17

سنندج

 
116

سقز

 
16

قروه

 
34

بیجار

 
14

دهگلان

 
7

مریوان

 
5

سروآباد

 
1

بانه

 
23

کامیاران

 
19

دیواندره

 
شهرستان ها   

نمایش وبلاگهای بیجار نمایش وبلاگهای قروه نمایش وبلاگهای دهگلان نمایش وبلاگهای کامیاران نمایش وبلاگهای سنندج نمایش وبلاگهای سروآباد نمایش وبلاگهای مریوان نمایش وبلاگهای دیواندره نمایش وبلاگهای بانه نمایش وبلاگهای سقز
   نظرسنجی
به نظر شمااولویت اقتصادی ایران بعد از اجرای توافق کدام است؟
 

ورود سرمایه گذاری خارجی : (21 رای)

15.7%

عمل در چهارچوب اقتصاد مقاومتی : (98 رای)

73.1%

کوچک سازی دولت و تقویت بخش خصوصی : (15 رای)

11.2%
   عضویت در خبرنامه
نام :
عضویت
Loading

 


   گفتگو با وبلاگ نویسان

    بررسی قیمت‌گذاری در اسلام بر اساس آیات ، روایات و دیدگاه فقیهان

گروه : اقتصادی | ارسالی از : سرباز صفریکشنبه 23 فروردین 1394 | بازدید ها : 999 | کد مطلب : 2800
Post Image

از آنجا که دین اسلام کاملترین روش زندگی در دنیا را به انسان ها ارائه می دهد ، عقل و منطق درخواست می کند برای همه نیاز های زندگی دنیودی به اسلام رجوع کرده و پاسخ خود را از اسلام بگیریم

به نقل از وبلاگ سرباز صفر:

سرباز صفر با به وجود آمدن بحث های راجع به قیمت خودرو و ... تصمیم به بررسی قیمت گذاری در اسلام بر اساس آیات ، روایات و دیدگاه فقیهان نموده است که در این مطلب می توانید از آن استفاده کنید.
یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی‌ کیفیت تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار است، این مسئله آثار متعددی روی متغیرهای اساسی چون سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید، عرضه کالا و سطح عمومی‌ قیمت‌ها در حال و آینده اقتصاد برجای می‌گذارد. گرچه برخی با توجه به آثار کوتاه مدت تعیین دستوری قیمت‌ها توسط دولت گرایش به اعطای چنین اختیاری به دولت هستند اما غالب اندیشمندان اسلامی‌به ویژه فقها، با عنایت به ادله شرعی و آثار بلند مدت تعیین دستوری قیمت‌ها، آن را به ضرر اقتصاد دانسته و ممنوع می‌دانند.در این مقاله موضوع تعیین قیمتها توسط دولت در دو بخش جداگانه بررسی می‌گردد: اول: مقتضای ادله شرعی. دوم: دیدگاه فقیهان.

بخش اول: مقتضای ادله شرعی
در این بخش ابتداء به بررسی ادله و دلالت آنها پیرامون موضوع تعیین قیمت پرداخته و در ادامه دیدگاه فقیهان را در این رابطه بررسی خواهیم نمود اما به جهت رعایت اختصار از ارائه مفصل ادله و بررسی دلالی و سندی آنها خودداری شده و تنها به نتیجه بحث اشاره می‌شود.در مسأله جواز یا عدم جواز قیمت‌گذاری از سوی حاکم اسلامی، به دو دسته دلیل برمی‌خوریم: دسته اول قواعد عام که در جای جای فقه، بطور عموم مورد استفاده واقع شده است، دسته دوم روایاتی که در خصوص موضوع قیمت‌گذاری در منابع روایی وارد شده و مورد استناد فقهاء قرار گرفته است. بدیهی است قواعد عام در صورتی که دلیل خاصی برخلاف آنها نبوده باشد مستند حکم خواهند بود. به این جهت لازم است هر دو دسته دلیل را در اینجا متذکر شویم.

1. مقتضای قواعد عام
موارد زیادی از آیات و روایات را می‌توان برای اثبات آزادی افراد در تعیین قیمت کالاها و خدمات خود اقامه کرد، همچون آیه تراضی، تجارت، حدیث المؤمنون عند شروطهم، لایحلّ مال امرء مسلم و ...؛ نتیجه بدست آمده از بررسی این قواعد ممنوعیت تعیین قیمت بر کالاهاست. چنانچه برخی از فقیهانی که مخالف با قیمت‌گذاری هستند نیز به این قواعد استدلال نموده‌اند. مرحوم علامه در منتهی المطلب یکی از ادله ممنوعیت قیمت‌گذاری را اینگونه بیان می‌دارد:«چون اصل در اسلام، بر تحریم نقل و انتقال مال غیر، بدون اذن او می‌باشد و از آنجا که کالایی که بر آن قیمت تعیین شده، مال است پس جایز نیست اینکه از فروش آن مال به قیمتی که فروشنده و خریدار راضی به آن قیمت شده‌اند جلوگیری کرد.»

2. روایات خاص در موضوع قیمت‌گذاری
با توجه به مفاد روایات نقل شده در این مسأله، می‌توان آنها را به چهار گروه دسته‌بندی کرد که هر کدام را جداگانه مطرح می‌کنیم:

2/1 - در شرایط طبیعی تعیین قیمت از اختیارات مالک است
منظور از شرایط طبیعی آن است که اوضاع بازار و همینطور نوسان قیمت‌ها،‌ معلول عوامل طبیعی همچون، قلّت و کثرت کالا، و همینطور میزان عرضه و تقاضا می‌باشد و هیچ عامل غیر طبیعی از قبیل احتکار یا انحصار و... دخیل در جریان معاملات بازار نیست.دسته‌ای از روایات قیمت‌گذاری مربوط به شرایط عادی و طبیعی بازار بوده و یا می‌توان ادعا کرد که موضو‌عشان، نوسان قیمت‌ها به طور عادی است.حاصل بررسی این دسته از روایات این است که در شرایط طبیعی و عادی بازار، تعیین قیمت فقط بدست مالک و صاحب کالا می‌باشد.

2/2- ممنوعیت قیمت‌گذاری در شرایط طبیعی
فرق این دسته با دسته اول از روایات در این است که در گروه نخست، استفاده حکم ممنوعیت قیمت‌گذاری از سوی حاکم بر کالا‌ها به دلالت التزامی‌ممکن است اما این دسته به دلالت مطابقی دلالت می‌کند. نتیجه بدست آمده از بررسی این روایات نیز ممنوعیت تعیین قیمت بر کالاهاست.

2/3- روایات دالّ بر اجبار بایع بر عرضه کالا در شرایط خاص بدون قیمت‌گذاری
برخی روایات حکایت از این می‌کنند که حتی در شرایط خاص اقتصادی چون وضعیت احتکار و انحصار و تبانی نیز تعیین قیمت صحیح نیست و از منظر اسلام راه جلوگیری از آنها، روش دیگری است.

نتیجه روایات خاص
از مجموع احادیث پیامبر(ص) و روایات ائمه اطهار(ع) بدست می‌آید که در شرایط عادی و طبیعی اقتصادی، کسی حق قیمت‌گذاری بر کالاها و اموال مردم را ندارد و در شرایط احتکار، حاکم اسلامی‌وظیفه دارد محتکران را به عرضه کالاها سفارش و در موارد امتناع مجبور کند اما حق قیمت‌گذاری ندارد.تنها دلیلی که می‌توان ادعاء کرد دلالت بر جواز قیمت گذاری دارد نامه حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام به مالک اشتر است که فرمود: «وَ لْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً بِمَوَازِینِ عَدْل وَ أَسْعَار لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ»


یعنی؛ در بازار اسلامی‌باید داد و ستد بر اساس موازین عادلانه و با قیمت‌هایی انجام گیرد که هیچ اجحافی نه در حق بایع و نه در حق مشتری روا داشته نشود. و چنانکه روشن است این مطلب هیچ دلالتی بر حق قیمت‌گذاری از طرف حاکم شرع نمی‌کند بلکه می‌گوید باید شرایط بازار به گونه‌ای فراهم گردد که قیمت‌ها بر اساس مصالح طرفین شکل گیرد. بنابراین چنانکه برخی از شارحین نهج‌البلاغه توضیح داده‌اند: ادعای ثبوت جواز یا لزوم تسعیر از روایات خصوصاً از عبارت نقل شده از عهدنامه، مردود می‌باشد.

بخش دوم: دیدگاه فقیهان
در این بخش به بیان دیدگاه فقیهان در موضوع قیمت‌گذاری و بررسی ادله آنها می‌پردازیم اما از آن جا که فقهاء در دو فصل شرایط طبیعی و شرایط خاص به بیان دیدگاههای خود پرداخته‌اند ما نیز تحت دو عنوان به بررسی اقوال و نظرات مطرح شده می‌پردازیم.

1. قیمت‌گذاری در شرایط طبیعی
تتبع در کلمات فقهاء نشانگر این است که آنان بحث قیمت‌گذاری را عمدتاً در بحث احتکار مطرح نموده‌اند اما برخی از ایشان در حالت طبیعی نیز آنرا بحث کرده و به بیان دیدگاه‌های خود در مورد آن پرداخته‌اند.

از بررسی عبارات فقهاء و نظرات ایشان در باب تسعیر و قیمت‌گذاری بدست می‌آید که کسی قایل به جواز قیمت‌گذاری در شرایط طبیعی نیست. چنانکه مرحوم شیخ طوسی نیز از آن به نفی‌خلاف تعبیر نموده است.قابل توجه اینکه در بین فقهاء معاصر فقط آیت الله سید محمد حسین شیرازی با این نظریه مخالفت نموده و در صورت وجود مصلحت أهمّ، قیمت‌گذاری را جایز شمرده است وی می‌فرماید:«تعیین قیمت بر کالاها از طرف دولت بدون رضایت صاحبان آنها حرام است و همینطور تعیین أجرت اعمال و خدمات نیز حرام می‌باشد. به جز در جایی که مصلحت اهمی‌در کار باشد که با صلاح دید شورای فقهاء و اقتصاد‌دانان می‌توان بر کالاها قیمت تعیین کرد».

مثل اینکه فروشنده‌ها، کالاها را با قیمت‌های فاحش به مردم عرضه کنند به گونه‌ای که عموم مردم قدرت خرید آن را نداشته باشند که این صورت ملحق به شرایط خاص می‌شود.

ادله فقیهان مبنی بر عدم جواز قیمت‌گذاری در شرایط عادی
چنانکه گذشت مرحوم شیخ طوسی در این مسأله ادعای عدم خلاف نموده است. و با تتبع کلمات فقهاء چهار دلیل عمده در اثبات حکم مذکور بدست می‌آید که می‌توان آنها را تحت سه عنوان مطرح کرد:

الف) عمومات
عموماتی همچون: «الناس مسلطون على أموالهم» . این عمومات دلالت می‌کنند که افراد در معاملات خود آزادند و کسی حق تعیین تکلیف بر آنان ندارد.
ب) دلیل خاص
به دو روایت در این بخش استدلال شده است:
1) روایت نبوی که در آن چنین آمده است:«إنّ رجلاً جاء إلی النبی فقال: سعّر علی اصحاب الطعام فقال: بل أدعو الله. ثمّ جاء آخر فقال: سعّر علی اصحاب الطعام، بل الله یرفع و یخفض»
مردخدمت پیامبر(ص) رسید و گفت: بر صاحبان طعام قیمت‌ تعیین کنید. فرمود: از خدا درخواست می‌کنم. سپس فرد دیگری آمد و گفت: بر صاحبان طعام قیمت‌ تعیین کنید. فرمود: قیمت دست خداست، افزایش می‌دهد و کاهش می‌دهد.

توضیح: در شرایط طبیعی بازار، نرخ کالاها و خدمات، معلول عرضه و تقاضا و شرایط زمانی و مکانی و اجتماعی است که همگی به نحوی به مشیت خداوند و اراده او در نظام هستی منتهی می‌شود، به همین جهت رسول خدا از تعیین قیمت بر کالاها اجتناب کردند. این روایت چنانچه در سابق گذشت در متون روایی اهل‌سنت مطرح شده و از نظر سند مشکل دارد، وجه استدلال فقهاء امامیه به آن این می‌باشد که این روایت موافق با عمومات مذکوراست لذا می‌توان حداقل در حدّ مؤید از آنها بهره‌ مند شد.

2) روایت حضرت امیر المؤمنین(ع) از حضرت رسول(ص):
عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ (ع) أَنَّهُ قَالَ‏: رُفِعَ الْحَدِیثُ إِلَى النَّبِیِّ (ص) أَنَّهُ مَرَّ بِالْمُحْتَکِرِینَ فَأَمَرَ بِحُکْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ وَ حَیْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَیْهَا فَقِیلَ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) لَوْ قَوَّمْتَ عَلَیْهِمْ فَغَضِبَ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِی وَجْهِهِ فَقَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى یَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ یَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ»

از حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام روایت شده که روزی حضرت پیامبر بر محتکرین عبور کرده و دستور دادند تا کالای احتکار شده را به بازار و جایی که در دید مردم است روانه سازند. عده‌ای به حضرت عرضه داشتند: کاش بر آنها قیمت تعیین نمایی. حضرت از این سخن غضبناک شدند به اندازه‌ای که غضب از چهره ایشان پیدا بود پس فرمودند: من بر ایشان قیمت تعیین کنم؟ قیمت فقط و فقط بدست خداوند متعال است و هر وقت بخواهد آنرا بالا می‌برد و هر وقت بخواهد آنرا پایین می‌آورد.

این روایت گرچه مربوط به شرایط احتکار می‌باشد اما ذیل روایت که حضرت فرموده است: «إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى یَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ یَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ» یک حکم کلی استفاده می‌شود که در هیچ حالی حتی در حالت احتکار نیز کسی حق تعیین قیمت بر کالاها را ندارد.

وجه دیگری که می‌توان گفت اینکه: اگر دلالت این روایت و روایات مشابه آن بر عدم جواز قیمت‌گذاری در شرایط احتکار تمام باشد. پس به طریق اولی می‌تواند دلیل بر عدم جواز آن در شرایط عادی نیز باشد. البته چنانچه گذشت این روایت با اینکه از نظر دلالت تامّ است امّا به لحاظ سندی ضعیف بوده و قابل استناد نمی‌باشد و فقط در صورت ثبوت مدعا در حدّ مؤید می‌توان از آن استفاده نمود.

ج) دلیل عقلی
برخی از فقها در استدلال بر ممنوعیت قیمت‌گذاری چنین بیان داشته‌اند که: اگر بر کالا‌ها قیمت خاصی تعیین گردد این امر سبب خواهد شد که مالکین و صاحبان کالاها، از عرضه آنها در بازار خودداری کنند که در نتیجه، این کار باعث کمیابی غیر عادی و وخامت اوضاع بازار خواهد شد که به ضرر عموم می‌باشد.

جمع‌بندی
عمومات یاد شده در صورتی که دلیل خاصی برخلاف آنها نباشد دلیل بر ممنوعیت قیمت‌گذاری خواهند بود و با توجه به اینکه نصّ خاصی بر خلاف آنها در متون روایی بدست نیامده است می‌توان با تمسک به آنها قایل به عدم جواز شد. و به همین جهت مرحوم شیخ طوسی در وجه ممنوعیت قیمت‌گذاری می‌فرماید:«فانّه مالک لایجوز الاعتراض علیه إلاّ بدلیل و لادلالة فی الشرع علیه»صاحب کالا مالک آن است کسی حق اعتراض به تصمیم او ندارد مگر این که دلیلی ارائه کند و در شریعت چنین دلیلی وجود ندارد.

2. قیمت‌گذاری در شرایط خاص
مراد از شرایط خاص در این نوشتار همچون شرایط احتکار و تبانی و انحصار است که این عناوین در یک جهت با هم مشترک می‌باشند و می‌توان مدعی شد که ملاک حکم در این موضوعات، دائر مدار این جهت مشترک می‌باشد و آن عبارت از اجحاف در قیمت، چه اجحاف در حق فروشنده و صاحب کالا و چه اجحاف در حق مشتری و خریدار کالا است.

همانطور که پیش از این گذشت فقها این بحث را عمدتاً در بخش مربوط به احتکار از کتاب التجاره یا کتاب البیع یا مکاسب مطرح نموده‌اند و عناوین دیگر مثل تبانی و انحصار تجاری مستقلاً مورد بحث واقع نشده است و شاید به خاطر وحدت ملاک در همه این عناوین، حکم احتکار را به عناوین دیگر سرایت داده‌اند. بنابراین ما نیز مباحث مربوط به این بخش را تحت عنوان شرایط خاص مطرح می‌کنیم.

اما قبل از بیان تفصیلی دیدگاهها و ادله آنها ذکر این نکته لازم است که اجماع فقهاء بر این قائم است که کسی که احتکار می‌کند یا به هر نحوی از عرضه کالا در بازار اجتناب می‌ورزد در صورت نیاز مردم به آن کالا حاکم شرع می‌تواند او را اجبار بر عرضه کالا کند و این حکم مسلّم بوده و ادله نقلی و عقلی بر آن دلالت دارد و اما آنچه مورد اختلاف واقع شده موضوع قیمت‌گذاری است، یعنی با وجود اجبار صاحب کالا بر فروش آن، آیا حاکم شرع، حق قیمت‌گذاری بر چنین کالایی را هم دارد یا نه؟ پس در این بحث چند مورد را باید پیش فرض قرار دهیم:
الف) کالا توسط یک یا چند نفر حبس شده و از عرضه آن اجتناب می‌کنند.
ب) مردم نیاز به این کالا دارند به نحوی که زندگی مردم بدون آن مختل می‌شود.
ج) حاکم شرع چنین شخصی را مجبور به فروش کالای خود کرده است.
با ملاحظه این پیش‌فرضها بحث می‌کنیم که آیا قیمت‌گذاری هم از نظر اسلام جایز است یا نه؟
دیدگاه فقیهان پیرامون قیمت‌گذاری در شرایط خاص

مجموع دیدگاههای بدست آمده از کتب فقهی پنج نظریه می‌باشد که به تفصیل به بررسی آنها می‌پردازیم.
1. جواز قیمت‌گذاری
از بین فقهاء امامیّه، مرحوم مفید در مقنعة قایل به این نظریه شده و بنا به نقل مرحوم علامة در منتهی المطلب ، مرحوم سلاّر نیز این دیدگاه را برگزیده است. مرحوم مفید می‌فرماید:«سلطان می‌تواند محتکر را مجبور کند به اخراج و عرضه غله و کالای احتکار شده و می‌تواند به اندازه‌ای که خود، مصلحت می‌بیند برایش قیمت تعیین کند البته تعیین قیمت باید به نحوی نباشد که صاحبان کالا با آن قیمت متضرر شوند».

همانطور که قبلاً گذشت این نظریه در بین فقهاء امامیّه یک نظریه شاذّ و نادر بوده و مورد اشکال دیگر فقهاء واقع شده است و ردّ دلیل مذکور با توجه به قواعد عامه‌ای که در ابتدای مقاله گذشت و نیز روایات نافی قیمت‌گذاری، چندان دشوار نخواهد بود مرحوم علامه در این باره می‌فرماید:«اصل بر حرمت نقل مال دیگری بدون اذن او می‌باشد و چون کالای احتکار شده مال محتکر است پس حرام است او را از بیع و قیمتی که طرفین معامله، بر آن راضی هستند منع ‌کنیم.»
علاوه بر اینکه صرف احتمال ظالمانه بودن قیمت کالا موجب حکم به جواز قیمت‌گذاری نمی‌شود نهایت می‌توان در صورت علم به ظالمانه بودن قیمت‌ها، بر کالا قیمت تعیین کرد که باز بسیاری از فقهاء در این حالت نیز حکم به جواز تعیین قیمت از سوی حاکم را نمی‌پذیرند.

2. ممنوعیت قیمت‌گذاری
شیخ طوسی هر نوع قیمت‌گذاری را ممنوع دانسته و در این باره می‌فرماید:«بر حاکم و سلطان است که محتکر را مجبور به فروش کالای احتکار شده کند و جایز نیست او را مجبور کند تا کالای خود را به قیمت خاصی بفروشد بلکه او می‌تواند کالای خود را به آنچه که خداوند متعال بر او روزی کرده بفروشد».
شیخ شبیه این عبارت را در مبسوط نیز دارد. علامه نیز در چند کتاب خود این دیدگاه را برگزیده و آنرا به مشهور و اکثر فقهاء نسبت داده است. چنانکه محقق حلّی نیز در شرایع این نظریه را اختیار نموده است.

ادله زیادی برای اثبات این نظریه در کلمات فقهاء بیان شده است.
دلیل اول: عمومات
عموماتی همچون «الناس مسلطون على أموالهم» و «لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» و «لا یحل مال امرء سلم الا بطیب من نفسه» و امثال آن دلالت بر ممنوعیت قیمت‌گذاری دارند. چون به مقتضای این ادله عام، معامله باید با رضایت طرفین معامله بوده و هیچ عامل بیرونی در آن دخالت نداشته باشد لذا هر قیمتی که توسط شخص ثالث معین می‌شود اگر مورد رضایت فروشنده نباشد، از مصادیق أکل مال به باطل یا تصرف در مال مسلم بدون اذن او خواهد بود. علاوه بر اینکه به مقتضای «الناس مسلطون على أموالهم » صاحب کالا تسلّط بر مال خود داشته و به هر نحو که بخواهد می‌تواند در آن دخل و تصرف کند و تعیین قیمت بر کالای او با این تسلّط منافات داشته و جایز نمی‌باشد.

دلیل دوم: روایات خاص
1ـ «امام صادق علیه‌السلام فرمودند: در زمان پیامبر گندم تمام شد، مسلمانان نزد حضرت آمدند و گفتند: ای پیامبر خدا گندم تمام شده و جز نزد فلانی در جایی وجود ندارد به او فرمان ده تا آنرا به مردم بفروشد پیامبر حمد و ثنای خدا کرده و فرمود: ای فلان! مسلمانان گفتند که گندم تمام شده و تنها اندکی نزد تو باقی است آنرا بیرون آر و هر طور که خواهی بفروش و آنرا حبس نکن».

2ـ از حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام روایت شده که روزی حضرت پیامبر بر محتکرین عبور کرده و دستور دادند تا کالای احتکار شده را به بازار و جایی که در دید مردم است روانه سازند. عده‌ای به حضرت عرضه داشتند: کاش بر آنها قیمت تعیین نمایی. حضرت از این سخن غضبناک شدند به اندازه‌ای که غضب از چهره ایشان پیدا بود پس فرمودند: من بر ایشان قیمت تعیین کنم؟ قیمت فقط و فقط بدست خداوند متعال است و هر وقت بخواهد آنرا بالا می‌برد و هر وقت بخواهد آنرا پایین می‌آورددلالت این روایت بر مدعا تمام است چون حضرت به صراحت از قیمت‌گذاری بر کالا امتناع می‌کنند.

3ـ روایت علی بن بابویه از حضرت رسول که خدمت حضرت عرض شد: کاش قیمت تعیین کنید زیرا قیمت‌ها نوسان داشته و بالا و پایین می‌روند. حضرت فرمودند: «من آن کسی نیستم که خدا را با بدعتی که درباره آن سخنی با من نفرموده است ملاقات کنم پس بندگان خدا را به حال خود واگذارید تا از یکدیگر استفاده کنند و هر وقت از شما قیمت وقت را خواستند اخلاص داشته و آنرا به ایشان بگویید».

در این روایت نیز حضرت در مقام درخواست مردم درباره تعیین قیمت‌ بر کالاها، از این کار اجتناب ورزیده و آنرا بدعت معرفی نمودند.4ـ عبدالله بن سلیمان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که ایشان در مورد تجاری که وارد سرزمینی شدند و با هم هم پیمان شدند که کالای خود را جز به آنچه که دوست می‌دارند(توافق کرده‌اند) نفروشند، فرمود اشکالی بر این کار نیست.

5ـ «علی بن ابی حمزة الثمالی عن علی بن الحسین علیه‌السلام قال: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَکَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَکاً یُدَبِّرُهُ بِأَمْرِهِ»
مرحوم صاحب جواهر این روایت را در مقام استدلال بر ممنوعیت قیمت‌گذاری بطور مطلق بیان نموده‌اند و وجه دلالت آن این است که قیمت فقط توسط ملکی که از جانب خداوند متعال برای این کار تعیین شده مشخص می‌شود و هیچ کس حق دخالت در قیمت‌ها را ندارد.

6ـ مرحوم کلینی از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند که حضرت فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَکَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَکاً فَلَنْ یَغْلُوَ مِنْ قِلَّةٍ وَ لَنْ یَرْخُصَ مِنْ کَثْرَةٍ»
مرحوم صاحب جواهر این روایت را در مقام استدلال بر ممنوعیت قیمت‌گذاری بیان نموده‌اند که وجه دلالت آن شبیه روایت قبلی است یعنی گرانی و ارزانی قیمت‌ها معلول کم یا زیاد بودن کالا در بازار نیست بلکه دست دیگری در کار است و کسی حق دخالت در آن ندارد.

7ـ روایتی است از اهل سنت که در متون فقهی شیعه به آن استدلال شده است: أنس بن مالک نقل می‌کند که در زمان حضرت رسول (ص) در مدینه قیمت‌ها گران شد. مردم خدمت حضرت عرض کردند: یا رسول الله قیمت‌ها گران شده و برای ما قیمت تعیین کنید. حضرت فرمودند: همانا خداوند متعال قیمت‌گذار و روزی‌دهنده است و من امیدوارم خدا را در حالی ملاقات کنم که هیچ کس مورد ظلم من واقع نشده باشد نه در مال و نه در جان.

وجه دلالت این روایت اینگونه است که حضرت بعد از اینکه أمر قیمت‌گذاری را به خدا اسناد دادند تعیین قیمت ‌توسط خودشان را ظلمی‌در حق مردم بیان نمودند و این بیان، دلالت تام بر ممنوعیت قیمت‌گذاری دارد.

8ـ در روایت دیگری از اهل سنت آمده است: مردی نزد حضرت رسول آمده و عرضه داشت: ای رسول خدا بر صاحبان کالا قیمت تعیین کنید. حضرت فرمودند: بلکه دعا می‌کنم، مرد دیگری خدمت ایشان رسیده و عرضه داشت: ای رسول خدا قیمت تعیین کن. حضرت فرمودند: این خداست که قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برد و من امیدوارم خدا را در حالی ملاقات کنم که ظلمی‌از من به کسی نرسیده باشد.
این روایت شبیه روایت سابق بوده و وجه دلالت ان نیز به بیانی است که در روایت سابق گذشت.

دلیل سوم: دلیل عقل
برخی از فقهاء استدلال کرده‌اند: در وضعیت احتکار، به مجرد عرضه کالا و نمایان کردن آن در بازار، موضوع احتکار منتفی شده و هدف از تعیین قیمت هم این است که احتکار از بین برود پس نیازی به تعیین قیمت نخواهد بود چرا که قبل از آن، موضوع احتکار از بین رفته است. علاوه بر اینکه قیمت‌گذاری موجب مفسده نیز است چون تولید کنندگان و کسانی که کالا به بازار می‌آورند، با شنیدن قیمت تعیین شده توسط حاکم، اقدام به فروش کالا نمی‌کنند و این موجب ضرر به دو طرف است، طرف مالک به اینکه کالای او به فروش نمی‌رسد و طرف مشتری و ساکنین شهر به اینکه کسی برای آنها کالا نمی‌فروشد و با توجه به دلیل «لا ضرر» حکم به ممنوعیت قیمت‌گذاری می‌شود.

دلیل چهارم: اصالة البراءة
مرحوم ابن ادریس اصل براءة را نیز از ادله این نظریه قرار داده است. وی می‌فرماید: «الأصل براءة الذمة من ألزام هذا المکلف التسعیر»
یعنی جواز تعیین قیمت‌گذاری توسط حاکم شرع یک حکم شرعی است که نیاز به دلیل شرعی دارد و از آنجا که دلیل شرعی نداریم پس در مقام شک، حکم به عدم لزوم تبعیت از چنین تکلیفی می‌شود.

3 . جواز قیمت‌گذاری در صورت اجحاف در قیمت
گروهی از فقهاء برآنند که محتکر، ابتداء مجبور به فروش می‌شود و به هنگام فروش اگر کالا را به قیمت عادلانه عرضه کرد به نحوی که اجحافی در قیمت کالا روا نداشت کسی حق اعتراض به او را ندارد اما اگر قیمت معین شده توسط صاحب کالا ظالمانه بود در این صورت بر حاکم شرع است که قیمت عادلانه بر کالا وضع نماید.
صاحبان این دیدگاه دو مطلب را مدعی هستند یکی اینکه اگر قیمت‌ها قیمت‌های متعارف و عادلانه باشد قیمت‌گذاری از طرف حاکم شرع جایز نیست و برای اثبات این مطلب به ادله دیدگاه دوم استناد می‌کنند، دوم اینکه در صورت اجحاف صاحب کالا در تعیین قیمت، حاکم شرع قیمت تعیین می‌کند. و برای اثبات این مطلب دو دلیل می‌آورند:

1) عموم دلیل لا ضرر و این دلیل حاکم بر عمومات و نصوص خاصی است که در دلیل دوم گذشت. به این بیان که: اگر تعیین قیمت ظالمانه توسط مالک جایز باشد مستلزم ضرر به عموم است و ضرر و ضرار در اسلام نفی شده است لذا باید در این فرض، حاکم شرع بر چنین شخصی قیمت خاصی که عادلانه باشد را تعیین کند.

2) اینکه اگر در این فرض، توسط حاکم قیمت تعیین نشود فایده اجبار محتکر برفروش از بین خواهد رفت چون اگر بر بایع جایز باشد که به هر قیمتی که بخواهد بفروشد و او نیز به قیمت بالایی که عموم، قدرت خرید آنرا ندارند کالا را عرضه کند در این صورت فایده اجبار از بین رفته و غرضی که از اجبار بود نقض خواهد شد. بنابراین باید حاکم شرع در فرض اجحاف، قیمت‌گذاری کند تا نقض غرض‌ پیش نیاید.

4 . اجبار محتکر بر کاهش قیمت
در این دیدگاه نیز بین صورت اجحاف و صورت عدم اجحاف قیمت تعیین شده از طرف مالک کالا تفصیل داده شده است. با این تفاوت که در این دیدگاه اصلاً‌ قیمت‌گذاری جایز شمرده نشده بلکه در صورت اجحاف، حاکم شرع باید محتکر را أمر به تنزّل از قیمت اجحافی به قیمت عادلانه نماید. مرحوم خویی که خود این دیدگاه را برگزیده است می‌فرماید:«اگر محتکر اجحاف در قیمت کند به نحوی که زیادی قیمت، خود، نوعی احتکار باشد حاکم از این کار او را باز می‌دارد به طوری که او مجبور شود کالای خود را به قیمت بازار عرضه کند یا به بیشتر از قیمت بازار اما به گونه‌ای که مردم قدرت خرید آن را داشته باشند چون در صورت عدم قدرت خرید با آن قیمت، خود نوعی احتکار می‌باشد.»

ادله این دیدگاه نیز در هر دو فرض همانند ادله دیدگاه سوم می‌باشد یعنی عدم تسعیر در صورت عدم اجحاف به خاطر قواعد عامه و خبر عبیدالله بن ضمرة و نیز مرسله صدوق در «من لا یحضره الفقیه» از حضرت رسول که در پاسخ درخواست مردم مبنی بر تعیین قیمت، آنرا بدعت معرفی نمودند.و اما امر به تنزّل در صورت اجحاف به خاطر دلیل لاضرر می‌باشد چنانچه مرحوم شیخ انصاری در استدلال بر این دیدگاه می‌فرمایند: «جمعاً بین النهی عن التسعیر و الجبر بنفی الاضرار» چون از یک طرف، از قیمت‌گذاری نهی شده است و از طرف دیگر اگر قیمت کالاهای عرضه شده توسط محتکر به قدری گران باشد که عموم مردم قدرت بر خرید نداشته باشند موجب ضرر بر آنها خواهد بود بنابراین در مقام جمع بین این ادله، دلیل لاضرر بر ادلّه نهی از قیمت‌‌گذاری مقدّم می‌شود.

علاوه بر اینکه اگر در صورت اجحاف نیز حاکم ساکت باشد و عکس العملی نشان ندهد این سکوت موجب نقص غرض خواهد شد چرا که هدف از اجبار بر بیع، این بود که کالا به دست مردم برسد حال اگر قیمت کالا به قدری گران باشد که مردم قدرت خرید آن را نداشته باشند و حاکم شرع هم نتواند کاری بکند موجب نقض غرض خواهد شد. چون اجبار بر بیع با عدم اجبار هیچ تفاوتی در این صورت نخواهد کرد. و به تعبیری که مرحوم خویی فرمودند: این کار، خود مستلزم احتکار است.

مرحوم نراقی نیز أمر به تنزّل از قیمت محجف به قیمت عادلانه را از باب أمر به معروف ونهی از منکر، واجب دانسته و می‌فرماید:«واجب است قیمتها ظالمانه نباشند به دلیل عهدنامه حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر که حضرت فرمودند: معامله باید به نحو آسان بوده و قیمتها به حد اجحاف نرسند پس واجب است قیمتها عادلانه بوده و از این جهت، اجحافی متوجه بایع و مشتری نشود و چنانچه حاکم شرع متوجه اجحاف در قیمت شد از باب أمر به معروف باید أمر به تنزّل از قیمت مجحف کند.»

5 . اجبار محتکر بر کاهش قیمت و قیمت‌گذاری در صورت امتناع
حضرت امام خمینی (ره) دیدگاه خود را به این صورت بیان نموده‌اند که قیمت گذاری ابتدائی بر کالای محتکر جایز نیست بلکه باید او را اجبار بر عرضه کالا کنند چنانچه فقهاء (غیر از مرحوم مفید و سلاّر) نیز بر این اعتقادند امّا بعد از عرضه کالا، اگر آن را با قیمت خیلی بالایی عرضه کرد أمر به تنزّل می‌شود و در صورت امتناع از پائین آوردن قیمت، حاکم شرع بر کالای او قیمت خاصی را تعیین کرده و او نیز مجبور است با آن قیمت، کالای خود را بفروشد.تفاوت این دیدگاه با دیدگاه قبل در این است که در دیدگاه سابق حکم امتناع محتکر از عرضه کالا به قیمت عادلانه معلوم نشده است که در صورت امتناع وی چه برخوردی با وی می‌شود، اما بنابر دیدگاه پنجم حکم آن معین شده که عبارت از لزوم تعیین قیمت بر کالای محتکر است.

ادلّه این دیدگاه با ادلّه دیدگاه چهارم مشترک است منتهی در اثبات قسمت سوم این دیدگاه که عبارت است از جواز قیمت گذاری در صورت امتناع حضرت امام می‌فرماید:«ادلّه و اخباری که ادّعا شده دالّ بر تسعیر هستند مطلقا، درست نیست چرا که این اخبار از مورد عرضه کالا به قیمت اجحافی انصراف داشته و آنرا شامل نمی‌شوند و در روایت نبوی که حضرت در اثر درخواست مردم مبنی بر تعیین قیمت بر محتکرین غضبناک شدند و فرمودند: قیمت فقط به دست خداست، ظاهراً درخواست مردم بر تعیین قیمتی کمتر از قیمت بازار بود که حضرت در اثر آن غضبناک شدند چون قیمتی می‌تواند به دست خدا باشد که متعارف بوده و در آن اجحافی نه نسبت به بایع و نه نسبت به مشتری نباشد. ینابراین نمی‌توان این روایت را از هر جهت مطلق گرفته و ادّعاء کرد که حتی در صورتی هم که محتکر کالا را به قیمت بالایی می‌فروشد به دلالت این خبر و امثال آن، قیمت گذاری بر آن از طرف حاکم جایز نیست».بنابراین مسأله جواز قیمت گذاری در یک فرض ثابت است چرا که اگر چنین نشود احتکار باقی می‌ماند و أمر به تنزّل هم اثری نخواهد داشت.

6 . دیدگاه مختار
دقت در ادلّه شرعی از آیات و روایات و ملاحظه کلام فقهاء، ما را به چند نتیجه قطعی می‌ر‌ساند:

1. ممنوعیت قیمت‌گذاری در شرایط طبیعی
در شرایط عادی و طبیعی که تمام عوامل در جریان بوده و معاملات بر اساس علل طبیعی و عادی انجام می‌پذیرند، کسی از جمله حاکم شرع، حق دخالت در امور جاری و تصمیم گیری در آن را ندارد و چه بسا دخالت در این حالت، مورد غضب خداوند بوده و موجب پیدا شدن مشکلاتی در جامعه گردد.

از عمومات آیات و روایات و همینطور برخی نصوص خاص، این مسئله روشن است، به عبارت دیگر: در جامعه اسلامی‌تصمیمات حاکم شرع باید مطابق با روال عادی و جریان طبیعی بازار باشد به همین جهت است که در مسأله قیمت گذاری حتی کسانی که قائل به جواز قیمت گذاری از سوی حاکم شرع هستند آنرا در حدّ قیمت بازار جایز می‌دانند به نحوی که نه بایع متضرّر شود و نه مشتری و قیمت بازار در اثر عوامل طبیعی(کمیابی و فراوانی) و میزان عرضه و تقاضا تنظیم می‌شود و چه بسا دخالت دولت در قیمت کالاها در شرایط طبیعی، منجر به پیدایش احتکار و انحصار و تبانی و مشکلات دیگر گردد.

نهایت وظیفه‌ای که در این حالت بر حاکم اسلامی‌هست حفظ شرایط طبیعی و عادی حاکم بر بازار و جلوگیری از بروز هرگونه ناهنجاری در أمر معاملات می‌باشد که این مطلب به وضوح از ادلّه شرعی و اخبار و روایات موجود در متون روایی شیعه و سنّی استفاده می‌شود.علاوه بر آن حضرت امیرالمؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام در عهد نامه خود به مالک اشتر این مطلب را بیان داشته و می‌فرمایند:«فامنع من الأحتکار فانّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم منع منه و لیکن البیع بیعاً سمحاً بموازین عدل و اسعار لا تجحف بالفریقین من البایع و المبتاع».

این بیان نورانی حضرت، حاکی از آن است که حاکم اسلامی‌باید اوضاع طبیعی بازار را حفظ نماید و فلسفه منع از احتکار نیز همین است چرا که حضرت در مقام تعلیل بر منع از احتکار می‌فرمایند: معامله باید به صورت آسان و با موازین عدالت و قیمتهای عادلانه انجام گیرد به گونه‌ای که بر هیچ یک از بایع و مشتری اجحافی وارد نگردد روشن است که حضرت در این کلام، قیمت گذاری را وظیفه حاکم قرار نداده‌اند (چنانچه برخی توهّم کرده‌اند) بلکه محافظت بر معامله به قیمت عادلانه را بر عهده حاکم گذارده‌اند یعنی از وظایف حکومت اسلامی‌است که بازار را به نحوی تنظیم کنند تا چنین ویژگی‌هایی بر آن حاکم گردد.

2. اجبار محتکر بر عرضه کالا
در شرایط غیر طبیعی به ویژه احتکار، به استناد اخبار متواتر ( تواتر معنوی یا حداقل اجمالی) محتکر، بر عرضه کالا اجبار می‌شود، احادیثی که گذشت و غیر آن‌ها، در حدّ یقین به این حکم دلالت دارند، گرچه برخی از آنها ضعیف السند هستند اما اگر کسی مجموع روایات را به دیده انصاف بنگرد به چنین قطعی خواهد رسید. البته باید در این مسئله به ضوابط احتکار و نوع کالاهای احتکاری نیز توجه شود.

برای مثال حکم به اجبار محتکر برای عرضه کالا در صورتی است که احتکار سبب وارد آمدن ضرر عمومی‌شود اما اگر ذخیره سازی وی چنین پیآمدی نداشته باشد، مثل اینکه کالای احتکار شده توسط یک تاجر، در بازار موجود بوده و مردم می‌توانند آن را به قیمت عادلانه تهیه کنند حکم پیش گفته در این حالت ثابت نیست چرا که ملاک حکم، ضرر عمومی‌است و در این فرض این ملاک محقق نیست بنابراین جایز است تاجری به امید گران شدن کالایش، آن را ذخیره کند. و روایات نیز تصریح به این جواز دارند چنانکه مرحوم کلینی به سند صحیح از حلبی نقل می‌کند:«از امام صادق سؤال کردم در مورد کسی که کالا را حبس و احتکار می‌کند و به امید گران شدن آن به انتظار می‌نشیند آیا چنین کاری جایز است یا نه؟ حضرت فرمودند: اگر کالا در بازار به وفور یافت شود به نحوی که مردم به راحتی بتوانند آنرا تهیه نمایند اشکالی ندارد و در غیر این صورت جایز نیست او کالا را احتکار کرده و مردم را به حال خود واگذارد.»

و همینطور در عهدنامه مذکور حضرت می‌فرمایند:«... این را هم بدان که در میان بازرگانان کسانی هم هستند که تنگ نظرند و بر معامله بخیل و احتکار کننده منافع بوده و در معاملات سخت‌گیرند واین برای همه افراد جامعه زیانبار و عیب بزرگی بر زمامدار است. پس از احتکار جلوگیری کن که رسول خدا از آن جلوگیری می‌کرد... »

بنابراین در جایی حکم به اجبار محتکر بر عرضه کالا، ثابت است که ضرر عمومی‌در بین باشد و وقتی این ضرر ملاک حکم باشد به راحتی نمی‌توان علاوه بر اجبار محتکر، حکم به جواز قیمت گذاری را هم استفاده کرد چرا که هدف از اجبار، ایجاد شرایط عادی و طبیعی در جریان بازار و از بین بردن ناهنجاریهای اقتصادی حاکم بر بازار می‌باشد و چنانچه محتکر با همین اجبار، کالای خود را روانه بازار کرده و به قیمت جاری در بازار، آنرا عرضه کرد موضوع حکم منتفی شده و نیازی به قیمت گذاری نیست علاوه بر اینکه حاکم هم نمی‌تواند در صورت جواز قیمت گذاری، قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار یا بالاتر از آن را بر کالا معین کند چرا که به فرموده حضرت أمیر المؤمنین علیه السلام در معامله هیچ یک از طرفین نباید متضرر شوند. پس اگر خود محتکر با همین قیمت، کالا را در بازار به فروش رساند نیازی به دخالت حاکم شرع در أمر قیمت گذاری نیست.

3. مسئولیت دولت برای تنظیم بازار
چنانچه با فرض اجبار محتکر بر فروش کالا نیز ضرر عمومی‌مرتفع نشود مثل اینکه محتکر کالای خود را با قیمت بالایی عرضه کند به نحوی که مردم قدرت خرید آن را نداشته باشند در این صورت حاکم شرع مسولیت دارد با اتخاذ تدابیری، این ناهنجاری را مرتفع سازد و بازار را به شرایط طبیعی برگرداند، و اگر با استفاده از تدابیر اقتصادی هر چند تصدی مستقیم دولت در عرضه برخی کالاها، بتوان ضرر عمومی‌را مرتفع ساخت نوبت به قیمت‌گذاری نمی‌رسد. این نکته را می‌توان از جمع روایات ناهی از قیمت‌گذاری و نامه حضرت امیرالمومنین (ع) که وجود بازار روان و عادلانه را از فرمانروا می‌خواهد استفاده کرد.

4ـ اجبار محتکر بر کاهش قیمت و قیمت‌گذاری در صورت امتناع
در صورتی که هیچ تدبیری برای برگرداندن بازار به شرایط طبیعی کارساز نباشد و از طرفی محتکران حاضر به عرضه کالا به قیمت‌هایی که مردم توان خرید داشته باشند، نباشند در این صورت همانطور که در دیدگاه امام خمینی گذشت در درجه نخست حاکم شرع از محتکران می‌خواهد که خودشان داوطلبانه قیمت‌ها را کاهش دهند و در صورت اجتناب، اقدام به تعیین قیمت می‌کند. دلیل این حکم نیز جمع بین روایات نافی قیمت‌گذاری و قواعد رفع ضرر و ضرار از جامعه اسلامی‌و جلوگیری از نقض غرض اجبار محتکر بر فروش کالا است.

5ـ تعیین قیمت عادلانه
چنانچه کار به قیمت‌گذاری منتهی گردد در تعیین آن بایستی ضوابطی رعایت شود که احادیث و روایات سابق آن‌ها را بیان می‌کنند، قیمتها در بازار باید به نحوی باشد که هیچ اجحافی بر بایع یا مشتری در آن نباشد بنابراین حاکم اسلامی‌که می‌خواهد قیمت کالای احتکار شده را تعیین کند باید این ملاک را مراعات کرده و قیمتی را تعیین نماید که مصلحت بایع و مشتری در آن رعایت شده باشد. به همین جهت است که حتی شیخ مفید که معتقد به جواز قیمت‌گذاری بود، بر این باور است که حاکم شرع به آنچه که مصلحت می‌داند به گونه‌ای که صاحبان کالاها متضرر نشوند می‌تواند قیمت تعیین کند.

همینطور امام خمینی مطابق دیدگاه خود می‌‌فرماید:«در صورتی که أمر به تنزّل از قیمت اجحافی، در محتکر مؤثر نیافتاد و او امتناع از تنزّل ورزید حاکم شرع او را ملزم می‌کند یا به قیمت بازار بفروشد یا به هر قیمتی که خود حاکم شرع مصلحت می‌داند.»

بدیهی است که صلاح دید حاکم شرع نباید موجب ضرر در حق بایع و محتکر شود بنابر این در جایی که شارع اجازه قیمت گذاری به او داده موظّف است قیمت تعیین شده توسط کارشناسان را بر کالا وضع کند چنانچه برخی از فقهاء در مباحث پیشین این نکته را متعرّض شده بودند.

اشتراک گذاری این مطلب :

نظرات :

هیچ نظری ثبت نشده است!

کردستان وب نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام *
ایمیل *
نظر

کد امنیتی
 
   

   مـطالـب

   حمایت از ما
کردستان وب
   تبلیغات

ADS

ADS

ADS

   آمار بازدیدکنندگان