17

سنندج

 
116

سقز

 
16

قروه

 
34

بیجار

 
14

دهگلان

 
7

مریوان

 
5

سروآباد

 
1

بانه

 
23

کامیاران

 
19

دیواندره

 
شهرستان ها   

نمایش وبلاگهای بیجار نمایش وبلاگهای قروه نمایش وبلاگهای دهگلان نمایش وبلاگهای کامیاران نمایش وبلاگهای سنندج نمایش وبلاگهای سروآباد نمایش وبلاگهای مریوان نمایش وبلاگهای دیواندره نمایش وبلاگهای بانه نمایش وبلاگهای سقز
   نظرسنجی
به نظر شمااولویت اقتصادی ایران بعد از اجرای توافق کدام است؟
 

ورود سرمایه گذاری خارجی : (21 رای)

15.7%

عمل در چهارچوب اقتصاد مقاومتی : (98 رای)

73.1%

کوچک سازی دولت و تقویت بخش خصوصی : (15 رای)

11.2%
   عضویت در خبرنامه
نام :
عضویت
Loading

 


   گفتگو با وبلاگ نویسان

    دلایل گران بودن‌خودروهای داخلی

گروه : اقتصادی | ارسالی از : زیر ذره بینشنبه 16 اسفند 1393 | بازدید ها : 1547 | کد مطلب : 2660
Post Image

خودروهای ایرانی گران‌تر از بیشتر کشورهای دنیاست.و نگاهی کلی به بازار خودرو نشانگر افزایش قیمت برخی خودروها و تداوم روند افزایشی قیمت برخی دیگر از خودروهای ساخت داخل می باشد بازار خودروهای داخلی همچنان مالامال از خودروهایی است که اغلب فناوری سال های قبل را یدک می‌ کشن و در این میان افزایش درآمد خودروسازهای دولتی، یعنی افزایش درآمد خود دولت از جیب مردم .

به نقل از وبلاگ زیر ذره بین:

طی چند هفته گذشته و به دنبال اعلام قیمت خودروهای داخلی توسط شورای رقابت، شاهد رویارویی میان منتقدان خودروسازی کشور از یک سو و تولیدکنندگان خودرو و اعضای شورای رقابت از سوی دیگر بودیم. در میان منتقدان خودرو، برخی نمایندگان محترم مجلس شدیداً معترض قیمت‌های اعلام شده توسط شورای رقابت بوده‌اند و این قیمت‌ها را گران و ظالمانه دانسته‌اند.به علاوه، برخی از رسانه‌ها نیز مدعی برابری و یا بیشتر بودن قیمت‌های اعلام شده برای خودروهای داخلی در مقایسه با نمونه‌های مشابه خارجی شدند و اعلام داشتند که در صورت کاهش تعرفه واردات خودرو به ۴درصد،شهروندان ایرانی به راحتی قادربه خریداری خودروهای تولید شده توسط معتبرترین سازندگان جهانی خواهند بود.

صنعت خودروسازی به‌خصوص در جریان تولید محصولات صادراتی و همچنین فعالیت‌های برون‌مرزی نشان داده که از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های لازم برای رشد و ارتقاء همه‌جانبه در ابعاد مختلف کمی و کیفی برخوردار است، اما به‌نظر می‌رسد، در حال حاضر وجود برخی از عوامل که منجر به بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصولات این بخش گردیده، به مانعی جدی در مسیر رشد و پیشرفت این صنعت تبدیل شده و امکان ورشکستگی و آسیب‌پذیری آنها و نیز نارضایتی مشتریان را دوچندان ساخته است.

بررسی عوامل مذکور، بیانگر بیماری مزمنی است که به نظر می‌رسد، قرار نیست به سادگی مدوا شود، این بیماری مزمن همان چیزی است که در قالب انواع میکروب، ویروس و باکتری، به شکل پنهان و آشکار دستاوردهای این عرصه را هدف قرار داده و هزینه‌های سربارِ فراوانی را به صنعت خودروسازی کشور تحمیل می‌کند. هزینه‌هایی که طبیعتاً بر روی قیمت تمام‌شده محصولات مختلف آنها سرشکن گشته و نابسامانی‌ها در این بخش را تشدید می‌نماید، برخی از مهمترین این عوامل عبارتند از:

1-کیفیت نامناسب: به روایت مسئولین شرکت‌های خودروساز، حداقل 30% و به گواهی خریداران بیش از 70% خودروهای تولیدی شرکت‌های مذکور فاقد کیفیت لازم بوده و به علت ضعف موجود در سیستم تولید و مونتاژ و به‌خصوص استفاده از قطعات غیراستاندارد و بعضا معیوب و فاقد کیفیت توسط خودروسازان، محصولات تولیدی آنها خیلی زودتر از روال معمول نیاز به تعمیر پیدا می‌کنند و لذا طبیعی است که رفع این مشکل مستلزم صرف هزینه‌های گزاف برای گسترش بیش از حد مراکز تعمیرگاهی برای ارائه خدمات پس از فروش و پاسخگویی مستمر به انبوه مراجعینی است، که خودروی آنها دارای عیب و نقص می‌باشد، بدیهی است که این عملکرد غلط یکی از دلایل مهم و شاید نامحسوس افزایش قیمت تمام شده خودرو در ایران به شمار می‌رود.

2-زیان انباشته: به اعتراف مدیران و مسئولین ذیربط، صنعت خودروسازی کشور به خصوص در سال‌های اخیر همواره با زیان انباشته مواجه بوده و با اینکه دولت مجبور شده برای حفظ وضعیت اشتغال (حدود ۱۰% جمعیت فعال کشور، در صنعت خودروسازی و مشاغل وابسته به آن مشغول به کار هستند)، هر سال مقادیر قابل توجهی اعتبار در اختیار آنها قرار دهد، اما ظاهراً این کمک‌ها نتوانسته مشکل کسر بودجه آنها را برطرف نماید و لذا برخی از این شرکت‌ها را ناگزیر به استمرار اتکاء به اخذ وام‌های میلیاردی و قبول پرداخت سودهای کلانی کرده که هر سال بر حجم آن افزوده و در نهایت به یک هزینه سربار و عامل مهم افزایش هزینه در بخش تولید تبدیل شده‌ است.

3-کم فروشی و احتکار: ایجاد تقاضای غیر واقعی در بازار، یکی دیگر از دلایل مهم افزایش قیمت خودرو محسوب می‌شود، این معضل که عمدتاً ناشی از عدم عرضه به موقع و به اندازه خودرو و به عبارت دیگر، کاهش تولید و یا احتکار از سوی کارخانجات خودروسازی و همچنین به‌کار بردن شگردهای مختلف غیرقانونی از سوی دلالان است، محصول مشترکی است که معمولاً برای کسب منافع بیشتر و یا جبران بخشی از زیان‌های مورد اشاره صورت می‌پذیرد، در حالی‌که این روش غیراخلاقی نه تنها افزایش کاذب قیمت خودرو و به تبع آن سایر اقلام را در پی دارد، بلکه اتخاذ این روش در دراز مدت و به‌تدریج قدرت رقابت را از صنعت خودروسازی ایران سلب خواهد نمود.

4-ضعف در شایسته سالاری: عدم توجه کافی به اصل شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران و همچنین ضعف نسبی تعهد و تخصص در برخی از کارکنان و به‌ویژه مدیران این بخش، عامل دیگری است که مشکلات مدیریتی در این عرصه را تشدید و زمینه را برای سوء استفاده و نیز عدم استفاده بهینه از منابع فراهم نموده است، به همین علت بخش قابل توجه دیگری از بالا بودن قیمت تمام شده تولید خودرو در ایران را باید ناشی از وجود این عامل اساسی دانست.  

5-استخدام بی‌ضابطه: هم‌اکنون استخدام غیر ضروری، غیر منطقی و به عبارت دیگر جذب رابطه‌ای نیرو در برخی از شرکت‌های خودروسازی به یک آفت جدی در مسیر رشد کمی و کیفی این صنعت تبدیل شده است، به‌گونه‌ای که بنا بر اظهارات برخی از مسئولین ذیربط، در حال حاضر تعداد زیادی از افراد شاغل در این مراکز، دارای تحصیلات نامرتبط و فاقد کارایی لازم و یا مسئولیت مشخص می‌باشند و به عنوان نیروی مازاد بر نیاز، بخش عمده‌ای از وقت خود را با انجام کارهای بیهوده و غیرمؤثر سپری می‌نمایند، برای اثبات این مورد که در افزایش هزینه‌ها سهم قابل توجهی دارد، کافی‌است، به شکل نامحسوس عملکرد بخش‌های مختلف این شرکت‌ها از جمله؛ دفاتر مرکزی، نمایندگی‌ها وحتی تعمیرگاه‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

6-هزینه‌های نامتعارف جانبی: هزینه‌های جانبی ناشی از ریخت و پاش‌های غیر منطقی از جمله؛ پرداخت‌های کلان و بی‌ضابطه که تحت عناوین مختلف به مدیران صورت می‌گیرد، هزینه سفرهای مکرر و غیر کاربردی خارجی که معمولاً به بهانه انتقال تکنولوژی و امثال آن انجام می‌شود، سرمایه‌گذاری‌های بعضاً غیر قانونی شرکت‌های مذکور در موضوعات گوناگون و سوءاستفاده از نقدینگی حاصل از پیش فروش محصولات و سایر درآمدها، برای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها یا خرید سهام سایر شرکت‌ها، علت دیگر بالا بودن قیمت خودرو به شمار می‌رود.

7- آنالیز و برآورد قیمت غیر واقعی: غفلت دستگاه‌های ذیربط از ضرورت ایجاد مراکز حرفه‌ای و مطمئن در زمینه برآورد و تهیه و ارائه آنالیز قیمت درست، منطقی و تخصصی، موضوع دیگری است که باعث سهولت پذیرش آنالیز قیمت‌های غیر واقعی ارائه شده از سوی تولید کنندگان (اعم از خودروسازان و قطعه‌سازان) گردیده و در نهایت به یک عامل اصلی در بالا نشان دادن هزینه تولید نه‌تنها در زمینه خودروسازی، بلکه در سایر عرصه‌ها تبدیل شده است.

8-هزینه تأخیر و خواب خودرو: بی شک تاخیر در تحویل خودرو نیز، در افزایش بهای آن تاثیر‌گذار است، چرا که به هر میزان و به هر تعداد، تأخیرها بیشتر باشد، مقدار هزینه تأخیر پرداختی به مشتری بیشتر خواهد بود و متقابلاً تعلل در دریافت مطالبات از مشتریان عمده که گاهی با رانت‌خواری از این وضعیت نابسامان بهره می‌برند افزایش هزینه‌ها را پی خواهد داشت، البته به این مورد باید هزینه‌های بعضاً بی‌مورد خواب خودرو در تعمیرگاه‌ها را نیز افزود.

9-تحریم و تورم جهانی: این دو نیز از عوامل دیگری محسوب می‌شوند که هرچند در افزایش قیمت‌ها نقش دارند، اما از آنجا که کشور ما تقریباً تمام مواد اولیه مورد نیاز صنایع را در اختیار دارد، لذا تأثیر گذاری آنها بر صنعت خودروسازی ایران (در قیاس با سایر کشورها و حتی دیگر صنایع داخلی)، نباید و نمی‌تواند خیلی محسوس باشد و لذا قاعدتاً این مؤلفه‌ها تنها می‌توانند درصد ناچیزی از افزایش قیمت خودرو را به خود اختصاص ‌دهند، درحالی‌که همین عوامل به بهانه‌ای برای سوء استفاده افراد فرصت‌طلب و افزایش غیرمعمول قیمت خودرو در کشور تبدیل شده است.

10-برخورداری از کمک‌های دولتی: استمرار وابستگی حیات شرکت‌های خودروسازی ایران به حمایت‌های دولتی، عامل دیگری است که علاوه بر دور ساختن این صنعت از اصل خود اتکایی، در ریخت و پاش منابع و افزایش هزینه‌های نامتعارف و غیرمعمول، نقش اساسی داشته و به مصداق ضرب المثل معروف «خرج که از کیسه میهمان بود، حاتم طائی شدن آسان بود» تبدیل شده است.

11-انحصاری بودن: اگرچه برخی از مدیران صنعت و مسئولین کشور وجود چند خودروساز کوچک در کنار دو خودروساز بزرگ را نشانه خروج از انحصار قلمداد می‌کنند، اما واقیت این است که سهم سایر خودروسازان در این بخش به‌قدری ناچیز است که بود و نبود آنها تآثیر چندانی در کاهش نقش پررنگ ایران خودرو و سایپا در تحمیل خواسته‌ها و سیاست‌های مورد نظر به این صنعت ندارد و همین انحصار سبب شده تا علاوه بر فراهم ساختن امکان تصمیم‌گیری غیرمنطقی در مورد قیمت‌‌گذاری محصولات، به تدریج نوعی خودمحوری، قانون‌گریزی، سنت‌گرایی و در نتیجه عوامل افزاینده قیمت در صنایع خودرو سازی شکل بگیرد.

12-ضعف در نظارت و کنترل: ضعف نظارتی را نیز می‌توان اُم الامراض و درد ظاهراً بی‌درمان عرصه‌های مختلف از جمله؛ صنایع خودروسازی دانست، مشکلی که بعد از فرهنگ‌سازی و وجدان کاری، ریشه و پایه و اساسِ تمام معظلات در این زمینه به شمار می‌رود و علی رغم اهمیت موضوع، همچنان مورد غفلت قرار دارد، در واقع نظارت درست، اصولی و مستمر بر چرخه تأمین قطعات و مواد اولیه، تولید، توزیع و خدمات پس از فروش و جلوگیری از تخلفاتی مانند؛ رانت‌خواری، کم‌کاری و کم‌فروشی، خرید غیراستاندارد و رابطه‌ای یا سرقت احتمالی اموال در این چرخه، می‌تواند نقش قابل توجهی در کاهش هزینه‌ها داشته باشد.

 به عنوان مثال؛ عدم نظارت کافی بر عملکرد خط تولید در ایام پیکِ کاری یا شیفت شب که معمولاً با نقص بیشتری مواجه است یا ضعف نظارت بر عملکرد کارپردازان بخش تأمین قطعات و مواد اولیه و همچنین نمایندگی‌های متخلفی که گاهی به اَشکال گوناگون از موقعیت خود سوء استفاده می‌کنند، یا فقدان نظارت بر عملکرد مدیرانی که سهواً یا عمداً حاضر می‌شوند، اموال مازاد یا خودروهای سالم را تحت عنوان خودروی معیوب و یا خودروی معیوب را با تخفیف به مراتب بیشتر از معمول در اختیار افراد فرصت طلب قرار دهند و عدم برخورد جدی با آنها، از جمله موضوعاتی به شمار می‌روند که در افزایش قیمت خودرو در کشور نقش بسزایی دارند.

13-عدم نوآوری و خلاقیت: بسنده کردن به تغییرات ظاهری در حد تغییر در تزئینات داشبورت و چراغ و امثال آن و کم‌توجهی به توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی(دامت برکاته) مبنی بر ضرورت استفاده از نیروهای درونزا و به عبارت دیگر عدم اعتماد به دانش بومی و اصرار بر صرف هزینه‌های کلان برای ورود و استفاده از تکنولوژی پرهزینه و در عین حال قدیمی خارجی نه‌تنها قدرت خلاقیت و نوآوری و در نتیجه قابلیت رقابت صنعت خودروسازی ایران در سطح جهان را کاهش داده، بلکه ضمن حفظ و تشدید وابستگی، همواره هزینه‌های تولید را مضاعف ساخته است.

14-گستردگی وپراکندگی دارائی‌ها: گستردگی و پراکندگی بیش از حد اموال و املاک و سرمایه‌گذاری‌های مختلف و متعدد بعضاً زیانبار در موضوعات گوناگون که گاهی با مشارکت افراد حقیقی فرصت‌طلب صورت می‌‌پذیرد، یکی دیگر از عواملی است که حفظ و نگهداری آنها، هزینه‌های فراوانی را به صنعت خودروسازی و در نتیجه قیمت تمام شده خودرو تحمیل می‌کند.

15-ضعف آموزش: اگرچه برخی از شرکت‌ها، اعتبارات قابل توجهی را صرف این موضوع می‌کنند، اما ملاحظات و شنیده‌ها در هنگام مراجعه به مراکز خدمات پس از فروش، گویای آن است که یا این موضوعِ فوق‌العاده مهم هنوز به اندازه کافی فراگیر نشده و یا در سیستم آموزش نقصی وجود دارد و یا تغییر و جابجایی نیروی انسانی باعث می‌شود تا هزینه‌های ناشی از خطای انسانی در فرایند تولید و به‌خصوص تعمیر و رفع عیب خودرو با دوباره‌کاری و وارد ساختن خسارت‌های جدید، افزایش یابد.

16-رابطه به جای ضابطه: عدم ثبات قوانین و مقررات در صنعت خودروسازی و بعضاً رسوخ و نهادینه شدن رانت‌خواری و فساد اداری در برخی از بخش‌های این صنعت اگرچه برای برخی از افراد فرصت طلب به یک موقعیت مناسب برای رابطه‌بازی و کسب منافع بادآورده تبدیل شده است، اما برای صنعت خودروسازی همواره هزینه‌ساز و مشکل‌آفرین بوده است.

17-چند مسئولیتی بودن مدیران: در پاره‌ای از موارد باید علت بروز این مشکل یعنی بالا بودن  قیمت تمام شده خودرو در ایران را ناشی از تعدد مشاغل و مسئولیت برخی مدیران دانست، مسئولیت‌ها و مشاغلی که گاهی ارتباط چندانی هم با حوزه مسئولیت و حتی صنعت نداشته و فقط آنها را از ایفای نقش اصلی باز می‌دارد و بدیهی است، کاهش حضور مدیران در مجموعه‌ای که مسئولیت آن را بر عهده دارند، می‌تواند هزینه‌ساز باشد.

18-ناتوانی در رقابت: ناتوانی در رقابت  و استفاده از ابزار، روش‌ها و طرح‌های قدیمی می‌تواند منجر به از دست دادن بازارهای جهانی در جریان رقابت تنگاتنگ بین المللی گردیده و در نتیجه کاهش درآمد و چشم‌پوشی از سایر مزایای برتری‌ساز و سودآور را به همراه داشته باشد که بی‌شک این نکته نیز تبعات خاص خود را در قیمت تمام شده محصولات برجای می‌گذارد.

19-مالیات ناعادلانه: اخذ مالیات سنگین از صنعت نسبتاً نوپای قطعه‌سازی، مؤلفه دیگری است که یا ورشکستگی برخی صنایع و وابستگی مجدد را به همراه داشته و یا در برخی موارد سبب شده تا تولید کنندگان به طرق مختلف از جمله افزایش قیمت یا کاهش کمیت و کیفیت محصولات خود، زمینه افزایش غیرمستقیم هزینه تولید را فراهم سازند.

20-واسطه‌گری و دلالی: اگرچه این معضل در سایر بخش‌های تولید و تجارت نیز وجود دارد، اما به‌نظر می‌رسد، این ناهنجاری در افزایش قیمت محصولات صنعت خودروسازی به‌خصوص در بخش تأمین مواد اولیه، عرضه قطعات و توزیع محصولات، اثر منفی گسترده‌تری را به همراه داشته است.

اگرچه الزاماً آزاد گذاشتن واردات خودرو تنها راه ایجاد رقابت در صنایعی مانند؛ صنعت خودرو سازی نیست و اصولا در اکثر موارد، برای صنایع نوپای کشور نسخه‌ای خطرناک به شمار می‌رود، با این‌حال به نظر می‌رسد، در شرایط فعلی برای برون‌رفت از وضعیت ناهنجار کنونی، اتخاذ هدفمند و برنامه‌ریزی شده این سیاست حداقل در کوتاه مدت اجتناب ناپذیر است.البته رهایی کامل از این مشکل، مستلزم قطع همزمان و بی‌قید و شرط و البته تدریجی حمایت‌های مالی دولت و همچنین بسترسازی برای خروج واقعی این صنعت از انحصار، برای شکل‌گیری یک رقابت سالم و سازنده در چارچوب قوانین و مقررات است.

کاریکاتور و تصاویر طنز , گرانی خودرو

رویکرد نادرست در مقایسه قیمت خودروهای داخلی با نمونه‌ای خارجی
مقایسه‌های صورت گرفته در عرصه مطبوعات کشور در خصوص قیمت خودروهای داخلی و خارجی، جملگی دچار دو خطای اساسی هستند. اولین خطا، لحاظ قیمت‌های پایه کارخانه‌ای خودروهای خارجی و صرف نظر کردن از هزینه‌های بالاسری شامل حمل و نقل، مالیات بر ارزش افزوده (جدای از عوارض گمرک)، بیمه، عوارض پلاک و مواردی اینچنینی است که در همه کشورهای جهان به قیمت‌های پایه خودروها افزون شده و هزینه‌ پرداخت شده توسط مصرف کننده در آن کشور‌ها جهت استفاده از خودرو، با لحاظ این موارد، به میزان ۱۵ تا بیش از ۳۰ درصد فراتر از قیمت پایه خودرو است. در حالیکه قیمت‌های اعلام شده توسط شورای رقابت برای خودروهای داخلی شامل این ‌هزینه‌های بالاسری است. اما آنچه توسط برخی رسانه‌ها صورت می‌گیرد، قیاس قیمت تمام شده خودروهای ایرانی، با قیمت پایه خودروهای خارجی است. دومین ایراد وارد بر آن قیاس‌ها، صرف نظر نمودن از قوای محرکه، ابعاد و اوزان خودروها توسط مدعیان برابر بودن قیمت خودروهای خارجی با انواع داخلی است. بدیهی است، معیار قرار دادن خودرویی هاچ بک سه در با جرم خالی کمتر از هزار کیلوگرم و توان موتوری در محدوده ۶۰ الی ۷۰ اسب بخار و مقایسه آن با خودروهای داخلی سدان (چهار در و صندوق‌دار) با وزن فراتر از ۱۱۰۰ کیلوگرم و قوای محرکه بالای ۱۰۰ اسب بخار، فاقد وجاهت منطقی است.

در میان انتقادات مطرح شده در خصوص قیمت خودرو، عدم تناسب قدرت خرید مصرف‌کنندگان ایرانی با شهروندان ممالک مترقی دنیا نیز فراوان مورد اشاره قرار می‌گیرد و افکار عمومی نیز همواره از بالاتر بودن قیمت محصولاتی چون خودرو و سوخت نسبت به میانگین درآمد جامعه در مقایسه با جوامع توسعه یافته گله‌مند بوده و قیاس قیمت این‌گونه محصولات و خدمات با سایر کشورها را مع الفارق و مصداق ظلم به شهروند ایرانی قلمداد می‌کنند. اما مطرح کنندگان چنین دیدگاهی غافل از این حقیقت هستند که قدرت خرید و رفاه مردمان هر مملکت و سرزمین وابسته به میزان تولید ملی آنها است.

شایسته است آن دسته از منتقدانی که همواره گران بودن خودرو را فریاد می‌زنند، نگاهی منصفانه به افزایش قدرت خرید خودروی شهروندان ایرانی به میزان حدودا هفت برابر، در حالیکه توانی خرید مسکن آنها طی این مدت کاهش یافته است و نیز کاهش ۲۵ درصدی قدرت خرید کلی شهروندان از سال ۱۳۸۴ تاکنون داشته باشند و این پرسش را پاسخگو باشند که آیا در صورت عدم توسعه صنعت خودروسازی در کشور و عدم افزایش تیراژ تولید به میزان فراتر از یک میلیون، و با وجود سرانه تولید ناخالص ملی بسیار پایین کشور در وضعیت فعلی، آیا در حال حاضر طبقه متوسط ایرانی می‌توانست همانند رویه جاری اقدام به خریداری یک خودروی نو که دارای حداقل امکانات رفاهی است، نماید؟ شاید با مراجعه به حافظه تاریخی مان و مرور خاطرات خود از دهه ۶۰ و نیز دهه ۷۰، به یاد آوریم که سوار شدن بر خودروی نو در آن روزها برای قشر ضعیف و متوسط و حتی بخشی از قشر مرفه جامعه دست نیافتنی بود. از سوی دیگر، مقایسه دقیق میان قیمت خودروهای تولیدی در کشور و خودروهای مشابه در جهان با لحاظ خصوصیات فنی، بیانگر این حقیقت است است که حتی در صورت کاهش تعرفه واردات خودرو به حداقل میزان ممکن (۴ درصد) قیمت خودروهای خارجی مشابه با نمونه‌های داخلی در حدود ۵۰ تا ۱۰۰ درصد گرانتر خواهد بود و لذا چنین اقداماتی تنها رفاه بیشتر قشر مرفه جامعه را تامین خواهد کرد. در بخش بعدی، به این مقایسه به صورت دقیق پرداخته خواهد شد.

کاریکاتور و تصاویر طنز , گرانی خودرو

سکانس آخر:

خودروهای ایرانی گران‌تر از بیشتر کشورهای دنیاست. این گرانی به حدی است که در خودروهای لوکس بیش از 2 برابر قیمت جهانی آن است. نگاهی کلی به بازار خودرو نشانگر افزایش قیمت برخی خودروها و تداوم روند افزایشی قیمت برخی دیگر از خودروهای ساخت داخل است. بازار خودرو برای چندمین بار طی چند ماه گذشته زلزله‌ای را تجربه‌کرده است؛ زلزله‌ای که معمولاً سالی یکبار می آمد اما حالا هر چند ماه یکبار تکرار می‌شود تا خریداران را سردرگم‌تر و دلال‌ها را شادتر کند. بازار خودروهای داخلی همچنان مالامال از خودروهایی است که اغلب فناوری سال های قبل را یدک می‌ کشندعوارض زیادی از خودروهای داخلی گرفته می شود اما این عوارض و تعرفه های اخذ شده از قطعات وارداتی، در هنگام صادرات بخشیده می شود.گران بودن خودروهای ایرانی علاوه بر تعرفه‌ها و عوارض گرفته شده، دلیل دیگری نیز دارد که آن نامساعد بودن بستر تولید در ایران و کاهش بسیار شدید پرداخت تسهیلات بانکی و وام به تولید‌کنندگان است.

افزایش درآمد خودروسازهای دولتی، یعنی افزایش درآمد خود دولت از جیب مردم. البته ماجرای درآمدزایی دولت از خودروسازی به همین جا پایان نمی‌یابد. دولت برای درآمدزایی خود از همین صنعت به جان دیگر بخش‌ها نیز افتاده است.قطعه سازان داخلی با دریافت نکردن درآمدهای خود از سوی دولت روبه‌رو شده‌اند و عدم پرداخت درآمدهای قطعه‌سازان توسط دولت، عامل کاهش سود قطعه‌سازی در داخل شده است. حال علت این کار چیست؟ وقتی دولت می‌تواند به ازای وارد شدن قطعه‌های وارداتی، نه تنها بهایی بپردازد بلکه تعرفه بالایی دریافت کند، چرا به حمایت از تولیدکنندگان داخلی بپردازد؟ دولت با حمایت نکردن از تولید داخلی ـ چه در حوزه تولید قطعه و چه در حوزه تولیدات خودروهایی که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود؛ای کاش دولت به جای راه‌های جدید برای درآمدزایی خود، به درآمدزایی برای مردم و بالا بردن سرمایه‌های انسانی می‌اندیشید!

در پایان نباید فراموش کنیم، که خودروسازی در ایران همزمان با کشوری مانند؛ ژاپن آغاز شده و  بسیاری از کشورها مانند؛ کره نیز بعد از ایران به این عرصه وارد شده و رشد کرده‌اند، همچنین نباید فراموش کنیم که ایران از همه ظرفیت‌ها و امکانات لازم از جمله مواد اولیه مکفی و توان تخصصی و علمی بالقوه برای گسترش این صنعت برخوردار است و لذا نباید از یاد ببریم که رفع این مشکلات به شرط خواستن و باور متکی بر قدرت ایمان و ارده، ممکن و انجام شدنی است.

اشتراک گذاری این مطلب :

نظرات :

هیچ نظری ثبت نشده است!

کردستان وب نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام *
ایمیل *
نظر

کد امنیتی
 
   

   مـطالـب

   حمایت از ما
کردستان وب
   تبلیغات

ADS

ADS

ADS

   آمار بازدیدکنندگان