17

سنندج

 
116

سقز

 
16

قروه

 
34

بیجار

 
14

دهگلان

 
7

مریوان

 
5

سروآباد

 
1

بانه

 
23

کامیاران

 
19

دیواندره

 
شهرستان ها   

نمایش وبلاگهای بیجار نمایش وبلاگهای قروه نمایش وبلاگهای دهگلان نمایش وبلاگهای کامیاران نمایش وبلاگهای سنندج نمایش وبلاگهای سروآباد نمایش وبلاگهای مریوان نمایش وبلاگهای دیواندره نمایش وبلاگهای بانه نمایش وبلاگهای سقز
   نظرسنجی
به نظر شمااولویت اقتصادی ایران بعد از اجرای توافق کدام است؟
 

ورود سرمایه گذاری خارجی : (21 رای)

15.7%

عمل در چهارچوب اقتصاد مقاومتی : (98 رای)

73.1%

کوچک سازی دولت و تقویت بخش خصوصی : (15 رای)

11.2%
   عضویت در خبرنامه
نام :
عضویت
Loading

 


   گفتگو با وبلاگ نویسان

    مدیریت جهادی و تولید ملی از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی

گروه : اقتصادی | ارسالی از : اقتصاد وفرهنگچهارشنبه 29 بهمن 1393 | بازدید ها : 1614 | کد مطلب : 2547
Post Image

مقولۀ اقتصاد و فرهنگ در سال های اخیر به عنوان شاه کلید رشد و پیشرفت نظام اسلامی مطرح بوده است،در طول سال های اخیر اقتصاد به عنوان مهمترین شریان اقتدار و استقلال ملت ایران و مولفۀ فرهنگ به عنوان مهمترین شاخص برای تمدن سازی نوین اسلامی همواره از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است لیکن فقدان مدیریت جهادی در مقولۀ اقتصاد و فرهنگ و مهمتر از همه ضعف مفرط سیاستگذاران در این دو عرصه مهم در بعد نرم افزاری ،نظام اسلامی را با چالش های فراوان مواجه ساخته است.

به نقل از وبلاگ اقتصاد وفرهنگ:

شما می‌دانید که اگر یک مملکتی در اقتصاد، خصوصاً این رشته اقتصاد که نان مردم هست در این احتیاج به خارج پیدا بکند، و یک احتیاج مبرمی‌‌ که نتواند خودش اداره کند خودش را، و باید دیگران او را اداره کنند، این وابستگی اقتصادی، آن هم در این رشته، موجب این می‌شود که ملت ایران، مملکت ایران، تسلیم بشود به دیگران.(صحیفه امام؛ ج۱۱؛ ص۴۱۳ | قم؛ ۴دی۱۳۵۸)

سال‌هاست بحث استحکام و پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران در دوران شکوفایی و دوره‌ای که تمام ابعاد و مولفه‌های ملی کشور در حال رشد و توسعه مطرح بوده و در مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در هویت ملی و بسترهای اقتصاد، فعالیت‌های مناسبی صورت گرفته است. ما قبل از انقلاب اسلامی جزئی از نظام سرمایه‌داری جهانی محسوب مي شديم و دارای اقتصادی کاملا وابسته، غیرپویا و متکی به درآمدهای نفتی بودیم و عدم بالندگی در تولید ملی در بخش‌های مختلف قابل رصد بود. به این دلایل و مشکلاتی که در دوره تهدید در دوره جمهوری اسلامی با آن مواجه شدیم این اهمیت، بیشتر خود را نشان داد که اقتصاد ایران باید از یک انعطاف‌پذیری، بالندگی و رشد برخوردار باشد که در مقابل مخاطرات بتواند استحکام لازم را داشته باشد.

در پنج شش سال گذشته سیاست‌هایی به صورت کلان در کشور مورد توجه بوده که از جمله آنها کم کردن حجم دولت و خصوصی‌سازی، توجه به تولید و محور قرار دادن رشد و بهره‌وری در اقتصاد، پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش تولید داخلی است و همچنین مسائلی از جمله مدیریت مصرف و صرفه‌جویی که در چارچوب شعارهایی در چند سال گذشته مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفت كه نهایتا به سیاست‌گذاری در چارچوب برنامه‌ سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی منجر شد. واژه مقاومت، همزاد انقلاب اسلامی است. ما در زمینه‌های مختلف از جمله سیاسی، دفاعی - نظامی و امنیتی و مسائل اجتماعی کاملا با بحث مقاومت آشنا هستیم اما در زمینه اقتصاد، به این دلیل که اقتصاد ما از ضعف مزمن «وابستگی به نفت» رنج می‌برد، این مشکل بیش از پیش در سال‌های گذشته خود را نشان داد و در عین حال دشمنان هم به ضعفی که در اقتصاد ملی ایران وجود داشت، توجه کرده و مخاطرات موجود را شدت بخشیدند.


مقام معظم رهبری در سال گذشته سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ فرمودند و حتی در سال گذشته که بحث حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی مطرح بود، فرمودند که حماسه سیاسی محقق شد اما باید در مورد حماسه اقتصادی تلاش کنیم تا محقق شود.  رهبر معظم انقلاب همچنین سال کنونی را سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کردند و توجه خاصی را در زمینه اقتصاد به این امر معطوف داشتند که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حتما باید اجرایی شود و به کرات فرمودند که علاج مشکلات کشور ما پرداختن به اقتصاد مقاومتی است. با گذشت یک‌سال از بیانات مهم رهبر انقلاب درباره ضرورت توجه به «اقتصاد مقاومتی» و تحلیل و تشریح این موضوع ارزشمند توسط معظم‌له و بسیاری از کارشناسان داخلی وخارجی، انتظار منطقی این بود که این موضوع در اصلی‌ترین و مهمترین سند مالی و برنامه‌ریزی یک ساله دولت یعنی لایحه بودجه مورد توجه ویژه قرار بگیرد.بسیاری منتظر بودند تا دولت باتشکیل کارگروه‌ها و اتاق فکرهای ویژه وحرفه‌ای، ابعاد گوناگون اقتصاد مقاومتی را در بودجه سال آینده بررسی کرده و دخل و خرج کشور را برهمان اساس تنظیم و تدوین کند.

«اقتصاد مقاومتی» از منظر اجتماعی بسیار با دغدغه های معمول زندگی روزمره همگی مان اشتراک دارد. فقط لازم است کمی از فضای بحث های سنگین اقتصادی خارج شویم و مردمی بیاندیشیم.تقریبا هیچ کدام از ایرانی ها را نمی شناسیم که در بحث های خانوادگی و دوستانه از وضعیت کشاورزان و نحوه تعامل دولت با آنها و معیشت شان گله نداشته باشند. وضعیت دیروز و امروز کشاورزی ما فاجعه انگیز است و دل هر انسان دردآشنایی با مرور مشقات پدران و برادران و مادران تولید کننده این کشور، خون می شود. آیا اقتصاد مقاومتی می‌تواند کشاورزان ایرانی را از وضعیت اسفبار فعلی نجات دهد؟

همه ما ایرانی ها بدون بحث و جدل قبول داریم که «ایرانی، کالای ایرانی بخر!» شعاری منطقی، عقلانی و حلّال دست کم بخشی از مشکلات تولید کننده کشورمان است. با این حال معدود اقشاری از جامعه تاب و توان مقاومت در برابر معجزه تبلیغات کالاهای خارجی را دارند. خصوصا که کیفیت پایین بخشی از محصولات تولید داخل نیز مزید بر علت است و  تقوا پیشه کردن در گزینه های پیش رو در هنگام خرید کالاهای مصرفی را دشوار و دشوارتر می کند. آیا با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی می توان مولفه های این معادله نسبتا پیچیده را طوری تغییر داد که هم تولید کننده داخلی از پس تهیه و توزیع محصول با کیفیت خود برآید و هم مصرف کننده ایرانی، راضی روانه خانه شود؟واردات بی رویه کالاهای لوکس عده ای را یک شبه ثروتمند کرده و علاوه بر افزایش روزافزون شکاف طبقاتی به واسطه نمایش همگانی «ثروت های بادآورده» و ترویج احساسات «تازه به دوران رسیدگی»، اثرات مخربی در حوزه ذخایر ارزی برجای گذاشته است. آیا در شرایط تحریم و بحران های ارزی گاه و بی گاه، می توان با مقاوم کردن پایه های اقتصاد کشور، به پاکسازی فضای اقتصاد از چنین آفت هایی اندیشید؟این ها تنها بخشی از کارکردهای «اقتصاد مقاومتی» است که طبیعتا با «ابلاغ» سیاست‌های مبتنی بر آن فضای کشور گلستان نمی شود و نیازمند پیگیری مسئولین و مطالبه مردم، برای ورود به مرحله اجرایی است

یک‌سال قبل و در بیست و نهمین روز بهمن ماه، سیاست‌های کلان «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر معظم انقلاب به روسای قوای سه‌گانه  و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. این سند مهم وتعیین‌کننده که باید از آن به عنوان «فن بدل» نظام در برابر تحریم‌های ظالمانه و ناجوانمردانه یاد کرد، دارای نکات مهم تعیین کننده‌ای بود که توجه به هریک از آنها، می‌توانست و می‌تواند به سرعت گره‌های مهم و گلوگیر اقتصادی کشور را باز کند. براساس این سیاست‌ها، قرار بود به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که؛ «تولید کالاهای اساسی» به ویژه آن دسته از کالاهای اساسی که از طریق واردات تأمین می‌شود، افزایش یابد و مبادی واردات این کالاها نیز باید متنوع شود. همچنین برای تأمین امنیت غذا و دارو و مواد اولیه تولید آنها «ذخایر راهبردی» ایجاد شود. از سوی دیگر قرار بود  سهمی از درآمدهای نفتی که به صندوق توسعه ملی می‌رود هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد تا جایی که وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای نفتی به صفر برسد. ضربه‌پذیری درآمدهای نفتی نیز باید از طریق انتخاب «مشتریان راهبردی»، تنوع دادن به روش‌های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش فرآورده‌های نفتی و افزایش صادرات گاز، برق و محصولات پتروشیمی کاهش یابد. هزینه‌های عمومی کشور باید از طریق «منطقی‌سازی اندازه دولت»، حذف دستگاه‌های موازی یا غیرضروری و حذف هزینه‌های زائد کاهش یابد و صادرات کالا، به ویژه صادرات کالاهای «دانش‌بنیان» افزایش پیدا کند.» همچنین قرار بود نظام قیمت‌گذاری در کشور شفاف و روش‌های نظارت بر بازار به روز شود.


 این امور مهم و تعیین‌کننده که در قالب 24 سرفصل ابلاغ شد ،امید زیادی در بین مردم و جامعه تولید‌کننده کشور ایجاد کرد و انتظار این بود که با بکار بستن این نسخه شفابخش، بیماری اقتصاد کشور رو به بهبود نهد و بخصوص رکود اقتصادی با همت متخصصان و تولیدکنندگان داخلی، به رونق و گردش تبدیل شود. در اهمیت این مبحث و ضرورت و فوریت پرداختن به آن همین بس که رهبر معظم انقلاب درباره آن فرمودند: «لازم است قواي كشور بي‌درنگ و با زمان‌بندي مشخص، اقدام به اجراي آن كنند و با تهيه قوانين و مقررات لازم و تدوين نقشه راه براي عرصه‌هاي مختلف، زمينه و فرصت مناسب براي نقش‌آفريني مردم و همه فعالان اقتصادي را در اين جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهي حماسه‌ اقتصادي ملت بزرگ ايران نيز همچون حماسه سياسي در برابر چشم جهانيان رخ نمايد.»

 اما اینکه آن دستورات «بی‌درنگ» به مرحله اجرا درآمد و برای آن «قوانین و مقررات و نقشه راه» تدوین شد و «مردم و فعالان اقتصادی» مجالی برای فعالیت و نقش‌آفرینی یافتند یا نه، موضوع مهمی است که با گذشت یکسال از آن پیام مهم، قابل نقد و بررسی است.در این باره و توجه به آن در بخش‌های مختلف و بویژه در مهمترین سند مالی دولت یعنی «بودجه 94» گفتنی است:

1- رکود کم‌سابقه حاکم بر اقتصاد کشور، موضوعی نیست که ساخته و پرداخته اذهان باشد و انکار آن انکار بدیهیات است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی درباره تبعات این وضع سخن‌ها گفته‌اند و تحلیل‌ها ارائه داده‌اند که به حق باید گفت توجه به هریک از آنها می‌توانست از پدید آمدن وضعیت کنونی جلوگیری کند. اما نه تنها چنین نشد بلکه تاکید و اصرار بر رویه‌های ناصواب با رویکرد تخریب آنچه از گذشتگان برجای مانده و بدون ارائه نسخه جایگزین، تبدیل به رویه عملی و دائمی بسیاری از دولتمردان شد  و نتیجه این رفتار، گردش اقتصادی در حجمی پایین و رکود در سطحی بالا  شده است. به عنوان نمونه تعطیلی طرح‌هایی مانند«مسکن مهر» و بکار بردن ادبیات خاص دولت یازدهم از سوی وزیر مسکن مبنی بر «مزخرف بودن» طرحی که موجب خانه‌دار شدن بیش از دومیلیون خانوار ایرانی شده بود، سبب تعطیلی دهها صنعت و حرفه و هزاران کارخانه و کارگاه تولیدی و بیکار شدن جماعت زیادی در سراسر کشور شد و البته در مقابل طرحی جایگزین و منطقی که غیرمزخرف هم باشد! ارائه نشد.بهانه اصلی برای تعطیلی این طرح وموارد مشابه جلوگیری از افزایش نقدینگی در جامعه بود. اما امروزه بر کسی پوشیده نیست که میزان نقدینگی که در آغاز دولت یازدهم حدود 450 هزار میلیارد تومان بود، اکنون با رشدی عجیب و باور نکردنی به حدود 680 هزار میلیارد تومان رسیده است! یعنی طی 18 ماه حدود 50 درصد رشد داشته است!

2- با آنکه قرار بود مردم به صورت مستقیم در عرصه اقتصاد میدان‌دار شوند،رصد فضای اقتصادی چیز دیگری را نشان می‌دهد.یکی از مشکلات اصلی در دولت روحانی این است که بسیاری از مسئولان و تصمیم‌گیرندگان حوزه عمومی خود از صاحبان سرمایه در بخش خصوصی هستند... این مسئله باعث می‌شود که امکان برنامه‌ریزی صحیح در بخش عمومی کشور منتفی شود زیرا کسانی که باید خود را وقف ساماندهی به اوضاع اقتصادی کشور کنند نیمی از وقت خود را درگیر بنگاه‌داری‌های شخصی هستند.یکی از شاخص‌ها و نشانه‌های فساد در کشور تعارض میان منافع سیاست‌گذاران عمومی و بخش خصوصی است.

3- افزون بر موارد فوق، قانون‌گریزی، عدم اجرای صحیح و دقیق مصوبات مجلس، مشکل دیگری است که نمی‌توان به سادگی بر آن چشم پوشید. این نقیصه و بلیه بزرگ که در دولت‌های پیشین هم مسبوق به سابقه بوده است، آفتی است که به هرج و مرج و بی‌نظمی منجر شده و کار را به آنجا خواهد کشاند که کارآزموده‌ترین افراد هم در اصلاح  امور با سختی و مشکل مواجه شوند. تردیدی نیست که مهمترین سندی که نشان‌دهنده نظم در دولت است بودجه سالانه و گزارش تفریغ آن است.

بررسی گزارش تفریغ بودجه 92 نشان می‌دهد که دولت رغبتی به اجرای احکام تبصره‌‌های بودجه ندارد و  بیش از 65 درصد احکام بودجه در آن سال یا اساسا به کناری گذاشته شده و اجرا نشده است یا اگر اجرا شده به اهداف خود نرسیده یا اصلا ناقص اجرا شده است! شاید بحث معوقات بانکی و عدم همت جدی دولت برای وصول آن را بتوان از بارزترین مصادیق بی‌اعتنایی به قانون و تکالیف مصرح قانونی دانست که موجب رنج و نارضایتی مردم می‌شود. یقینا پذیرفتنی نیست در حالی که اغلب صنایع و موسسات تولیدی بزرگ از در اختیار نداشتن نقدینگی شکوه می‌کنند و در حالی که بانک‌ها برای وام‌های کوچک چند میلیون تومانی، سختگیرانه‌ترین مقررات را اعمال می‌کنند و در استرداد اقساط آن با شدت و غلظت برخورد می‌کنند، یک سوم نقدینگی کشور در اختیار افراد معدودی باشد و نظام بانکی نه تنها برای وصول آن اقدام جدی نکند، حتی آمار دقیق آن را هم به مرجع قضایی ارائه ندهد!

این موارد و نمونه‌های متعدد دیگری که شرح و بیان آن به تفصیل و تطویل این نوشتار می‌انجامد، گوشه‌هایی از مشکلات امروزین اقتصاد را نشان می‌دهد. ممکن است عده‌ای بکوشند به جای حل  این مشکلات، با فرافکنی و حاشیه‌سازی مدتی به تخریب گذشتگان و انداختن تقصیر به گردن زمین و زمان، فرصت را سوزانده و دیگران را متهم کنند، اما نباید فراموش کرد که تیم اقتصادی دولت، برای حل این مشکلات فرصت چندانی ندارد و فرافکنی دردی را دوا نمی‌کند. یکی از فرصت‌های ممتاز برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، ارائه بودجه‌ای منطبق با اقتصاد مقاومتی بود که براساس اظهارات برخی نمایندگان مجلس و متخصصین اقتصادی، کمترین نسبتی با این مولفه مهم نداشته و متاسفانه به گونه‌ای تنظیم شده که گویی چنین فرمانی صادر نشده است. اما اکنون که فقط کلیات لایحه بودجه 94 تصویب شده و بحث درباره جزئيات آن باقی است، تکلیف از دولت و نمایندگان مجلس ساقط نشده و باید خود را مخاطب این سند مهم دانسته و با عزمی راسخ و دقتی وافر، بودجه را به نحوی مورد بررسی و اصلاح قرار دهند که بیشترین انطباق و همخوانی را با سند اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

راهکارهای جهت رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی :

1. نقطه شروع اقتصادمقاومتی، سیاستگذاری برای اصلاح الگوی مصرف است. مصرف، تولید را جهت می‌دهد و این دو درکنارهم، جهت سرمایه گذاری را مشخص می کنند. رونق تولید داخلی و کاستن از وارداتی که می‌تواند به افول و کم رونقی و توقف واحدهای تولیدی داخلی منجرشود، موجب استقلال اقتصادی، قطع وابستگی به خارج و ارتقای تکنولوژی درسطح کلان تر می شود . البته باید به گونه‌ای عمل کرد که اقتصاد مقاومتی به معنای تحمیل فشار به مردم نباشد.
2. افزایش بهره وری درتولید ،کاهش قیمت تمام شده تولیدات، کیفیت بهتر و خدمات بیشتر در رقابت با تولیدات خارجی و کاهش واردات، حمایت ازتولید ملی به ویژه تولیدات استراتژیک
3.کاهش آمار بیکاری و خشکاندن ریشه های فقر و آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری در جامعه
4. فعالسازی سیستم های حمایتی پولی و مالی و بیمه ای بخش تولید برای تحرک دراقتصاد داخلی و نیز حمایت از صادرات کالاهای غیرنفتی
5. افزایش واردات دانش فنی، خطوط تولید و ماشین آلات در ازای کاهش واردات کالاهای مصرفی با توجه به اهمیت این نوع معاملات درعصراطلاعات، همزمان با تولید علم وتولید دانش فنی و حمایت از شرکتهای دانش بنیان
6. توجه به معضل تورم و برقراری یک نظام قابل پیش بینی و قابل مدیریت درقبال شاخص تورم وتطبیق آن با سطح حقوق ودستمزدها و نیز قیمت ارز در پیشگیری سیاستهای بهینه دراین فرآیند
7. تبدیل تهدیدها به فرصت ها در روند تامین کالاها به این معنا که به محض اعمال تحریم در برخی از کالاها، شکل دهی به عزم ملی درحوزه فناوری و صنعت و تجارت برای ایجاد خود کفایی کامل یا حداقل خود اتکایی درتولید و تامین این اقلام
8. برقراری ارتباطات خاص اقتصادی با برخی از کشورهای دوست، گسترش ارتباطات اقتصادی با کشورها و بلوک های منطقه ای و گسترش شرکای تجاری از یک شریک عمده به چند شریک کوچکتر
9. شکل گیری روحیه جهاد ا قتصادی، تولید ملی وحمیت ایرانی. ضمن آنکه برای تقویت اقتصادی ملی، "دیپلماسی اقتصاد مقاومتی" نیزلازم است. هدف از این نوع دیپلماسی تبیین دستاوردهای اقتصاد مقاومتی درمقابل فشارهای وارده است. فشارها درمورد کالای مصرفی و شاخص‌های روزمره اقتصادی وارد می شود، ولی دستاوردهای مقاومت کشور، دستاوردهایی استراتژیک و بلندمدت هستند، همچون خودکفایی درتکنولوژیها و فناوری های برتر(هسته ای )، استقلال درسیاست خارجی و...
10. خودداری از اسراف و ضایع کردن کالاها و ذخیره سازی کالاهای اساسی در ابعاد حجیم توسط دولت و انبارهای کوچک و هدایت شده و هوشمند توسط مردم (مانند کشور سوئیس) حتی در زمان صلح و آرامش جهت تامین امنیت غذایی مردم

جمع بندی:

در نگاه راهبردی رهبر معظم انقلاب، اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، یک واقعیت اقتصادی است، اقتصاد مقاومتی یک بحث کاربردی است و شاخص‌های آن ریشه در عمل دارد.القای تفکر اقتصاد مقاومتی یک تدبیر هوشمندانه است تا مدیران ارشد اقتصادی را از غفلت ایجادشده در بخش اقتصادی برهاند و رشد و توسعه و شکوفایی و تولید ملی و قطع وابستگی اقتصادی را حتی در سخت‌ترین تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی دشمنان به بار بیاورد. اقتصاد مقاومتی مکمل جهاد اقتصادی است و سبب امنیت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر شوک‌های خارجی اقتصادی یا همان استقلال اقتصادی از شاخصه‌های بارز اقتصاد مقاومتی است.حرکت مداوم و پویا در رشد اقتصادی، وظیفه‌شناسی افراد جامعه، رشد و توسعه شرکت‌های دانش بنیان، حرکت به سمت اقتصاد مردمی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مدیریت بهینه در مصرف، حمایت از تولید داخلی با مصرف کالای داخلی و رشد بر مبنای کارآفرینی، حفظ وحدت و همبستگی میان مسئولان کشور و آحاد مردم، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات، حرکت بر اساس برنامه و پرهیز از تصمیمات عجولانه در عرصه اقتصاد، شناخت عزم دشمن و ناتوان‌سازی حربه دشمنان با هوشیاری و عزم و اراده ملی.

به نظر می‌رسد مهمترین سرفصل‌هایی که لازم است  در موضوع اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد، اموری همچون  کاهش وابستگی بودجه به نفت، توجه ویژه به توان داخلی اقتصاد،افزایش اشتغال و گسترش صادرات محصولات داخلی و...است و می‌توان به صورت منطقی انتظار داشت که پس از اجرای یک برنامه سختگیرانه اقتصادی و بودجه‌ای، آثار و برکات این نگرش در همه کشور ملاحظه شود.در شرایطی که دشمنان ما با اعمال تحریم‌های ظالمانه وغیر انسانی می‌کوشند جلوی پیشرفت اقتصادی وعلمی کشور مارا بگیرند و در شرایطی که با اصرار بر استمرار تحریم‌ها وحتی توسعه آنها، می‌توان پیش بینی کرد که در آینده نیز گشایشی از سوی آنها در اقتصاد ما رخ نخواهد داد،یقینا توجه به ظرفیت‌های فراوان داخلی و بکارگیری پتانسیل عظیم ملی در حوزه‌های انسانی –سرمایه‌ای ودخیل کردن واقعی بخش خصوصی در شئون اقتصادی،تنها راه حل مشکل کشور می‌باشد.

امروز با مشکلات اقتصادی کشور ناشی از فشارها و تحریم‌ها دوگونه برخورد می‌شود. برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، همه سیاست‌ها و برنامه‌های کشور باید براساس این مولفه‌ها تنظیم شود. برجسته‌ترین مضمون در ادبیات اقتصاد مقاومتی، تولیدگرایی به همراه عدالت بنیانی است. به عبارت دیگر؛ تولید، هدف اصلی اقتصاد مقاومتی است. همچنین مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای درآمد و نقش آنها، یعنی رشد همراه عدالت، نقطه تمایز اقتصاد مقاومتی از سایر مکاتب اقتصادی است. دانش بنیانی، بهره وری، اصلاح الگوی مصرف، برون گرایی، تجدید آرایش همکاری‌های اقتصادی بین المللی، تولید صادرات محور، اصلاح نظام پولی و مالی و .... از دیگر ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی است. بهترین روش تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بازنگری و استخراج سیاست‌های پولی، مالی و تجاری کشور متناسب با مضامین و مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است.

مردمی کردن اقتصاد به معنای این نیست که واحدهای تولیدی را از دولت گرفته و به سازمان وابسته به دولت داد.بلکه باید خصوصی‌سازی را تقویت و مشارکت مردمی نسبت به همیشه بیشتر شود.  مقاومتی شدن اقتصاد و بستن بودجه بر مبنای اقتصاد مقاومتی به این معناست که باید نفت را کاملا از آن حذف کرده و درآمدهای واقعی محقق شود تا بتوانیم کشور را به جای گرانی، ارزان اداره کنیم.  با وجود تمام ظرفیت‌های بالایی که در ایران وجود دارد از آن استفاده کافی نمی‌شود، این درحالی است که اکنون ظرفیت‌های تولیدی ما بیش از 30 درصد کار نکرده و 70 درصد آن خالی مانده است ایجاد فرصت شغلی از طریق توسعه، توسل به بازار سرمایه، تعامل مناسب جهانی، شکستن انحصار، اجرای سیاست تمرکززدایی، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی درمجموع می‌تواند همراه با نظارت قوی و جدی اقتصاد را از موقعیت فعلی خارج کرده و مقاوم کند.

حرف آخر:

خيلي از مشکلات اقتصادي کشور که امروزه آن را ناشي از خارج مي دانند، دستمايه داخلي دارد و نسبت دادن آنها به تحريم ها اشتباه است اقتصاد مقاومتي براساس تحريم ها شکل نگرفته است، تحريم منشأ ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي نبوده است مهمترين بحث اقتصاد مقاومتي مقابله با بحران هاي داخلي است.اقتصاد مقاومتي مکتبي است که بايد به بينش سياسي تبديل شود، دانشگاهيان به‌دليل عدم‌درک درست از واژه اقتصاد مقاومتي کم‌کاري تئوري دارند لغت اقتصاد مقاومتي در ادبيات مقاومتي کمي گنگ است، در حال حاضر بايد بگوييم اين لغت در کتب اقتصادي و تخصصي کمتر ديده شده است. اقتصاد دفاعي وجود دارد اما اقتصاد مقاومتي لغت هضم‌نشده‌اي است در اقتصاد مقاومتي بايد نقاط ضعف و قوت در معناي استراتژيک را بيابيم اقتصاد مقاومتي يک نگرش و بينش اقتصادي است که بايد با دنبال کردن نشست‌هاي تخصصي و جستجوي نظرات انديشمندان به يک مکتب تبديل شود.

براي تحقق سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، همه سياست ها و برنامه هاي کشور بايد بر اساس اين مولفه ها تنظيم شوند در بندهاي گوناگوني از سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، به ضرورت تامين مالي اشاره شده است سه ويژگي عمده اقتصاد مقاومتي شامل مردمي کردن اقتصاد، توسعه ارزش ها و توسعه اقتصاد دانش بنيا ن است هدف اقتصاد مقاومتي، تقويت ساخت دروني قدرت در حوزه اقتصاد است که اين امر مستلزم حمايت واقعي از بخش اقتصاد است که منجر به توليد ثروت و رشد مداوم و بلند مدت کشور مي شود  اقتصاد مقاومتي بر خلاف اقتصاد رياضتي، به جاي سياست هاي سلبي بر سياست هاي ايجابي تاکيد دارد و بر پيشرفت کشور و توانمندسازي مردم و استفاده از توان اقتصادي آنان، به ويژه طبقه متوسط تاکيد دارد.

اشتراک گذاری این مطلب :

نظرات :

هیچ نظری ثبت نشده است!

کردستان وب نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام *
ایمیل *
نظر

کد امنیتی
 
   

   مـطالـب

   حمایت از ما
کردستان وب
   تبلیغات

ADS

ADS

ADS

   آمار بازدیدکنندگان