17

سنندج

 
116

سقز

 
16

قروه

 
34

بیجار

 
14

دهگلان

 
7

مریوان

 
5

سروآباد

 
1

بانه

 
23

کامیاران

 
19

دیواندره

 
شهرستان ها   

نمایش وبلاگهای بیجار نمایش وبلاگهای قروه نمایش وبلاگهای دهگلان نمایش وبلاگهای کامیاران نمایش وبلاگهای سنندج نمایش وبلاگهای سروآباد نمایش وبلاگهای مریوان نمایش وبلاگهای دیواندره نمایش وبلاگهای بانه نمایش وبلاگهای سقز
   نظرسنجی
به نظر شمااولویت اقتصادی ایران بعد از اجرای توافق کدام است؟
 

ورود سرمایه گذاری خارجی : (21 رای)

15.7%

عمل در چهارچوب اقتصاد مقاومتی : (98 رای)

73.1%

کوچک سازی دولت و تقویت بخش خصوصی : (15 رای)

11.2%
   عضویت در خبرنامه
نام :
عضویت
Loading

 


   گفتگو با وبلاگ نویسان

    چرا از محاکمه دانه‌درشت‌ها استقبال نمی شود؟

گروه : اقتصادی | ارسالی از : زیر ذره بینجمعه 10 بهمن 1393 | بازدید ها : 1228 | کد مطلب : 2440
Post Image

با اینکه رسیدگی به پرونده دانه درشت‌ها چندان هموار نیست و هزینه‌هایی را هم به دنبال دارد،ولی مردم خواهان عدالت در جامعه هستند ودانه درشت‌های پرونده فساد مالی باید محاکمه شوند قوه قضاییه در آستانه آزمونی بزرگ قرار دارد و مردم در این آزمون پشتیبان قضات شریفی خواهند بود که انواع فشارها و تضییقات را به جان می خرند تا عدالت را اجرا کنند.

به نقلل از وبلاگ زیر ذره ببین:

اینجا ایران است و فضای باز سیاسی و رسانه ای علی رغم دستاوردهای  مهم و بسیاری در راستای منافع ملت و نظام و انقلاب، آسیبهایی را هم به همراه داشته است که سنگ اندازی نرم برای فرار دانه درشتها از دست قانون از جمله این آسیبهاست.پس از سال ها که شعار محاکمه دانه درشت ها در سطوح مختلف تکرار می شد و نهایتا در حد افرادی مانند شهرام جزایری متوقف می ماند، اینک قوه قضاییه در آستانه عملیاتی کردن این خواسته دیرین ملی است تا امید به تحقق عدالت بار دیگر در این سرزمین شکل بگیرد.قوه قضاییه آزمون بسیار بزرگ و حساسی را در پیش رو دارد و هم از این روست که می توان پیش بینی کرد در هفته ها و ماه های آینده حجم سنگینی از حملات و تخریب ها به طور ملموسی متوجه آن شود.

حاکمه و اعلام حکم محمدرضا رحیمی اگرچه برای عده ای قابل هضم نیست و از طرفی قائلند در این پرونده نسبت به برخی از کسانی که در این پرونده پول دریافت کرده اند، تسامح صورت گرفته است اما طرف مقابل و حامیان حکم دستگاه قضا علیه رحیمی نیز چند دسته اند؛ عده ای از اینکه دستگاه قضا قرار است با همه دانه درشتها برخورد کند از این حکم استقبال کرده اند اما عده ای دیگر از آنجا که رحیمی در دولت دهم دارای منصب بوده است و این حکم ابزار خوبی برای موج تخریبها و حملات علیه دولت قبل می باشد از این حکم استقبال نمودند.

اما آنچه در این میان و از قبال حکم رحیمی علی رغم همه شائبه های مطرح شده برای عده ای حائزه اهمیت مضاعف است اینکه بزودی دستگاه قضا برگ بزرگی از اقتدار خود را باید به نمایش بگذارد، رونمایی از عدالت و اقتداری که با اعلام حکمی متناسب با جرم، شاید در تاریخ ایران برای همیشه به یادگار بماند و آن حکم یک آقازاده مشهور می باشد. آقازاده ای که به عقیده این جماعت؛ اگر رحیمی با چنین پرونده ای باید پنج سال حبس و چند میلیارد جریمه مالی را تحمل شود، از دیدگاه این عده حکم اقازاده مشهور که کلکسیونی از مسائل اقتصادی و امنیتی است چیزی در دایره چوبه دار و مجازاتهای بسیار سنگین اقتصادی می باشد.

برخی واکنش‌های سیاسی به صدور این حکم و تسویه ‌حساب‌های جناحی به بهانه برخورد با یک نفر، باعث شد تا بار دیگر این پرسش به‌ وجود آید که چرا برخی فعالان سیاسی نمی‌خواهند در مواردی که پای منافع ملی در میان است، از دغدغه‌های جناحی خود بگذرند؟صدور حکم قضایی برای یکی از شناخته‌شده‌ترین دولتمردان پیشین ایران، واکنش‌های زیادی در پی داشته است. واکنش‌هایی که هرچند نوعی موضع‌گیری سیاسی قلمداد می‌شود، ولی می‌توان از حجم بالای آن متوجه اهمیت این حکم شد.صدور حکم محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور پیشین کشورمان پس از آن صورت گرفت که رهبر معظم انقلاب در حاشیه یک نامه مربوط به همایش مبارزه با فساد بر «مبارزه جدی و بی‌ملاحظه» با مفاسد تاکید کرده و بار دیگر نشان دادند برخورد با فساد در صدر مطالبات رهبر انقلاب از قوای سه‌ گانه قرار داشته و به این ترتیب مصلحت‌اندیشی‌های غیر ضروری نمی‌تواند مانع از اجرای دقیق قانون شود.

با وجود اینکه منطق حکم می‌کرد صدور این حکم با استقبال گروه‌ها و جریان‌های مختلف روبرو شده و گامی در جهت سالم‌سازی فضای کشور و مبارزه بی‌ملاحظه با فساد تلقی شود، ولی برخی واکنش‌های سیاسی به صدور این حکم و تسویه‌حساب‌های جناحی به بهانه برخورد با یک نفر، باعث شد تا بار دیگر این پرسش به‌وجود آید که چرا برخی فعالان سیاسی نمی‌خواهند در مواردی که پای منافع ملی در میان است، از دغدغه‌های جناحی خود بگذرند؟

متهم کردن یک جریان سیاسی به‌دلیل تخلف یک فرد و زیرسوال بردن مجموعه‌ای از دستگاه‌ها به‌خاطر بی‌قانونی صورت گرفته در یک مقطع خاص تاریخی، همان دلیلی است که باعث شده در سال‌های گذشته برخی به نام مصلحت‌اندیشی، مانع از پیگیری پرونده‌هایی شوند که بیم سیاسی شدن آن ها وجود داشته است. بنابراین سوءاستفاده‌کنندگان از پرونده‌های خاص مربوط به فساد، شاید حتی بی‌آنکه خود بخواهند، این استدلال را تقویت می‌کنند که نباید درباره پرونده برخی دولتمردان ورودی علنی و قضایی داشت و این یعنی ایجاد حاشیه‌ امن برای متخلفان که با اصل مبارزه بی‌ملاحظه با فساد در تضاد است.

البته واکنش‌ها به صدور احکام قضایی، گاه به‌دلیل کمک کردن به دستگاه قضا برای کشف شبکه فساد و نیز آسان شدن برخورد با حامیان مفسدان صورت گرفته و اقدامی درخور تحسین است. با این وجود اگر چنین راهبردی به‌ویژه در فضای رسانه‌ای مصالح کشور و تاثیر آن بر سیاه‌نمایی وضع موجود را به‌دنبال داشته باشد، نمی‌توان از این روند دفاع کرد و آن را یاری‌گر دستگاه قضایی دانست. مقامات قوه قضائیه تاکنون بارها گفته‌اند که مخالف هرگونه بزرگنمایی پرونده‌های فساد بوده و علاقه‌مند هستند تا روند پیگیری پرونده‌ها بدون در نظر گرفتن فشارهای سیاسی و رسانه‌ای طی شود. بنابراین می‌توان گفت که برخورد سیاسی با پرونده مفاسد برخی دولتمردان سابق، نمی‌تواند در راستای دکترین مبارزه بی‌ملاحظه با فساد باشد.

این شاید یک جمله کلیشه‌ای باشد که می‌گویند «هیچ مصلحتی بالاتر از قانون نیست». با این حال تجربه اداره کشورها نشان می‌دهد هرگونه مصلحت‌اندیشی فراقانونی منتهی به بی‌معنی شدن رعایت قانون در کشورها می‌شود.در همین راستا بی‌تردید شائبه ایجاد حاشیه امن برای دولتمردان می‌تواند به روند برخورد با فساد ضربه زده و مدیران احساس کنند تا دارای منصب حکومتی و دولتی هستند نیازی به پاسخگویی در برابر قانون ندارند. شاید همین احساس، یکی از دلایلی باشد که مدیران تلاش می‌کنند مانع از گردش نخبگان در نظام مدیریتی شده و با حفظ موقعیت و تثبیت جایگاه مدیریتی خود، عملا حاشیه امن فرضی را حفظ کنند.

بنابراین می‌توان از دستگاه قضایی خواست تا نه فقط برخورد با مدیران پیشین، که پیگیری عملکرد مدیران رده بالایی که هنوز در جایگاه مدیریتی عمل می‌کنند را نیز در دستور کار قرار داده و مانع از آن شود که سکوت دستگاه قضا، عملا برخی مدیران متخلف را طلبکار کند. شاید اگر به عملکرد مدیران اجرایی در رده‌های مختلف رسیدگی شود، دیگر برای آقازادگان این مدیران چنین سوءتفاهمی پیش نیاید که نه فقط پدران، که حتی پسران مدیران و خانواده آن ها نیز از هرگونه پیگرد قضایی مصون هستند. البته سابقه دستگاه قضایی در ایران نشان می‌دهد که قائل به در نظر گرفتن حاشیه امن برای مدیران نیست، ولی گاهی به نظر می‌رسد برخی مصلحت‌اندیشی‌ها این روند را تحت تاثیر قرار می‌دهد که با ایجاد یک موج عمومی حمایتی (و نه تخریبی و انتقادی) قوه قضائیه را کمک کرد که بتواند به وظایف قانونی خود عمل کرده و از قوای دیگر نیز بخواهد بر همین اساس با مدیران متخلف خود برخورد کنند.

گاهی افرادی که در مظان اتهام قرار دارند، با این استدلال که برخورد قضایی با مسئولان، مردم را نسبت به نظام بی‌اعتماد کرده و بهانه به دست دستگاه‌های رسانه‌ای بیگانه می‌دهد، خواستار توقف پیگیری برخی پرونده‌ها می‌شوند.با این حال سوال اینجاست که آیا برخورد قضایی – و نه سیاسی و تبلیغاتی – با مسئولان متخلف، اگر در چارچوب قانون صورت گیرد، پاک کننده برخی ابهامات در افکار عمومی نیست و آیا تلقی مردم از حکمرانی در کشورهایی که بالاترین رده‌های حکومتی را به دلیل فساد اقتصادی مجازات می‌کنند، این نیست که چنین کشورهایی پاک‌ترند؟ البته این درست است که اگر افکار عمومی احساس کند نوعی تبعیض در پیگیری پرونده‌ها وجود دارد، این ناخودآگاه به اعتبار دستگاه قضایی ضربه می‌زند، اما اگر تجربه تاریخی نشان دهد قوه قضائیه با متخلفان در هر رده‌ای مقابله می‌کند، آن وقت حتی دیگر رسانه‌های خارجی نیز نمی‌توانند کشورمان را به بهانه ریشه دواندن فساد در کشور سرزنش کنند.

هر چند اکبر هاشمی از چهره های محترم کشور به شمار می رود و به جز مغرضان و متجاهلان کسی نمی داند خدمات او به ایران را نادیده بگیرد، اما فضل پدر نمی تواند نافی رسیدگی به پرونده پسر باشد.محاکمه عادلانه مهدی هاشمی، صرفا محاکمه یک فرد نخواهد بود بلکه پیام آشکار و خطرناک خواهد بود به همه کسانی که زیر سایه پدر به ویژه خواری مشغول اند و آقازادگی "شغل" اصلی آنهاست.با محاکمه مهدی هاشمی، حساب کار دست آقازاده ها خواهد آمد که در شرایطی که فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی بزرگ، پای میز محاکمه کشیده شد، بقیه حاشیه امن چندانی نخواهند داشت.نفس برگزاری این چنین دادگاه‌هایی که در آن به تخلفات مسئولین رده بالای کشور رسیدگی می‌شود، قطعا گزینه‌ای بلامانع است و حتی خود نیز نشان از آن دارد که مطابق نص صریح قانون اساسی، مسئولین و مدیران کشور نیز همچون سایر آحاد مردم باید در پیشگاه قانون پاسخگو باشند.

بدون تردید، هیچ ایرانی از اثبات فساد برای یک مسئول با هر گرایش سیاسی در جمهوری اسلامی خوشحال نمی‌شود، لکن هر گاه فساد، رخ دهد و مردم شاهد برخورد قاطع با فساد و مفسد در هر سطحی و به‌ویژه در سطوح بالا باشند، نه‌تنها از این برخورد خوشحال می‌شوند، بلکه به اصلاح امور و اجرای عدالت امیدوارتر می‌گردند.متأسفانه مجموعه‌ای از فسادهای متنوع، به‌ویژه فسادهای اقتصادی، مالی و اداری، حرکت انقلاب اسلامی در مرحله دولت‌سازی اسلامی را به‌شدت کند کرده است. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، مراحل پنج‌ گانه انقلاب برای رسیدن به آرمان اصلی انقلاب اسلامی یعنی تحقق تمدن اسلامی و شکل‌دهی به دنیای اسلام را شامل: 1- انقلاب به معنای فرو ریختن نظام طاغوت؛ 2- نظام‌سازی به معنای شکل‌دهی به ساختارهای جمهوری اسلامی؛ 3- تشکیل دولت اسلامی؛ 4- تشکیل جامعه و کشور اسلامی و 5- تشکیل دنیای اسلامی و تحقق تمدن اسلامی می‌دانند و می‌فرمایند: ما اکنون در مرحله سوم قرار داریم.

از نظر معظم‌له، دولت اسلامی، یعنی دولتی که در آن، رشوه‌خواری، رانت‌خواری، پارتی‌بازی و حیف و میل بیت‌المال نباشد. البته در این کلام و موضوع، دولت نه به معنای قوه مجریه، بلکه به معنای عام آن بوده و قوای سه‌گانه و تمامی نهادها و سازمان‌های حکومتی را در بر می‌گیرد. متأسفانه مردم در شرایط کنونی با گذشت 36 سال از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، نه‌تنها دولت اسلامی با چنین شاخصه‌هایی را به شکل مطلوب نمی‌بیند، بلکه با مراجعه به هر دستگاه و سازمانی و برای انجام هر کاری، با وضعیت متفاوت و دور از انتظاری مواجه می‌شوند. چندین سال پیش، وقتی فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای مبارزه با فساد خطاب به سران سه قوه صادر گردید، مردم بسیار خوشحال شدند، لکن قوای سه‌گانه در عمل این پیام را جدی نگرفتند و به همین سبب، فساد نه‌تنها ریشه‌کن نشد، بلکه در مواردی نیز به لحاظ کمی و کیفی گسترش یافت.

نکته آخر:

وقتی محمدرضا رحیمی به پرداخت 5 میلیارد و 700 میلیون تومان محکوم می‌شود، یعنی تخلف مالی او نهایتاً همین مقدار بوده است. حالا وقتی هاشمیون و اصلاحیون 24 ساعت شبانه‌روز و 7 روز هفته و 365 روز سال را چسبیده‌اند به فساد رحیمی و حتی یک کلمه در مورد فساد کرسنت که جریمه‌اش به دلار 3500 تومانی حدود 63 هزار میلیارد تومان می‌شود، سخن نمی‌گویند، چه معنایی جز این دارد که نگاه حزبی و جناحی به مبارزه با مفاسد اقتصادی دارند و به دنبال ماهی‌گیری سیاسی از این آب گل‌آلود هستند؟!لازم به توضیح هست موارد اتهامی آقای ‫رحیمی که در آنها محکوم شده، هیچ ارتباطی به مسؤولیت وی به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم ندارد و مربوط به سالهای قبل (مثل پرونده اختلاس در بیمه ایران که مربوط به سال 82 هست) می باشد.

جریمه فساد کرسنت 11 هزار برابر تخلف مالی رحیمی است اما هاشمی‌چی‌ها و اصلاح‌طلب‌ها کوچکترین اشاره‌ای به آن نمی‌کنند، چون پای دولت خاتمی و مهدی هاشمی رفسنجانی و برخی مسئولان دولت روحانی در میان است.این یعنی دل اینها برای جیب مردم که به دست مفسدین خالی می‌شود، نسوخته است بلکه با ابزار مبارزه با مفاسد اقتصادی، قصد از میدان به در کردن رقبای سیاسی خود را دارند.مفسد و متهم چه سبز باشه چه احمدی نژادی و چه اصولگرا و چه اصلاح طلب، باید در محکمه حاضر بشه و جواب پس بده.صداسیما هم کار خیلی خوبی کرد که پست و مقام متهم واسش مهم نبود و در اخبارخودش، خبر محکومیت معاون اول سابق رییس جمهور رو مخابره کرد.

ضروری است که نوعی مدل رسانه‌ای برای پوشش پرونده‌های خاص به‌وجود آید تا از حاشیه‌های سیاسی پیگیری چنین پرونده‌هایی کاسته شود، چراکه اگر نظام رسانه‌ای پیش از صدور یک حکم، فشاری تبلیغی را ایجاد کند، حکم صادر شده کمتر می‌تواند هیجان ایجاد شده در پس جنگ روانی را پاسخ دهد. بنابراین طرح پرونده‌های قضایی پیش از ورود دستگاه قضا باید به دقت رصد شده و نظام قضایی نگذارد ابتدا افکار عمومی درگیر یک پرونده تخلف شده و سپس دستگاه قضایی نسبت به آن ورود کند، چراکه چنین اقدامی می‌تواند بیم تسویه‌حساب جناحی به نام مبارزه با فساد را افزایش دهد.

چنین است که دستگاه قضا اگر همزمان با پیگیری پرونده دانه‌درشت‌ها، نسبت به حریم و آبروی افراد نیز حساس باشد – چنان که تاکنون بوده است – آن وقت افکار عمومی در دام تبلیغات حبابی و سیاسی مبارزه با فساد گرفتار نشده و روند برخورد با پرونده‌های فساد می‌تواند بدون دخالت فشارها و سوءاستفاده‌های جناحی طی شود.ضمن حمایت از  هر گونه تحرک قوه قضائیه در برقراری عدالت، امیدواریم به زودی شاهد باشیم که سایر دانه‌درشت‌ها نیز سرنوشتی مشابه را پیش رو داشته باشد. تا باشد از این محکومیت ها.........ما منتظر کرسنت هستیم.

اشتراک گذاری این مطلب :

نظرات :

عليرضا هوشمند جانباز و خادم ايثارگران اهواز پاسخ جمعه 24 بهمن 1393 | 00:01

0
0

امروزه بی حرمتی به خون شهدا و ایثارگران شده عادت بعضی ها ... خون شهدا را با بی شرمی تمام ، فرش راهشان کرده اند و جانبازان چه بی مهریها که به حضور ارزشمندشان نمی شود.... ارزشهایی که این جان بر کفان برایشان جانشان را تقدیم کرده اند امروزه کمرنگ شده و جانبازان( این شهیدان زنده ) از شدت بیمهری فراموش شده اند و گنجینه دلشان کمتر به یادها سپرده می شود .... و این مایه شرمندگی و بسی تاسف است.... آری ایرانی که با خون پاک شهدا و دردهای سوزناک و ایثارگریهای جانبازان گرانقدر آبیاری شده و حال درخت تنومندی گشته ، یادی از شهدا و جایی برای جانبازان ندارد... مهرش شامل ایثارگرانش نمیشود و یا کمتر میشود...

حال صاحبان اصلی این انقلاب اسلامی کجا هستند ؟ در سی و ششمین سالگرد انقلابشان حرف دلشان چیست؟ کسی از انها سراغی دارد ؟ در سی و ششمین سالگرد که شهدا رفته اند ؛ جانبازان چرا نیستند؟ این گمنامان عزیز زمین که عطر آسمانیها را دارند , این مردان خدایی که مدیونشان هستیم چه بر سرشان آمده ؟ در این جشن باشکوه انقلاب اسلامی ، صاحبخانه ها کجا هستند ؟ صاحبخانه هایی که چون مستاجر زندگی میکنند !!

چیزی جز شرمندگی نخواهیم داشت .... در برابر عظمت و مقام والای شهدا و ایثارگران چیزی جز شرمندگی نخواهیم داشت... مگر اینکه هر طور شده راه نورانی و مقدسشان را ادامه دهیم .... و به نسل آینده نیز انتقال دهیم تا بدانند ایران بر پایه ی خون مطهر شهدا و ایثارگران برپاست... وبلاگ http://www.markazisaargaran.blogfa.com

کردستان وب نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام *
ایمیل *
نظر

کد امنیتی
 
   

   مـطالـب

   حمایت از ما
کردستان وب
   تبلیغات

ADS

ADS

ADS

   آمار بازدیدکنندگان